القاهرة-سانا
قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك فى قضية قتل المتظاهرين إلى 29 تشرين الثاني المقبل.
ونقلت ا ف ب عن رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي قوله: “إن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحتوي ملفها وفقاً له على 160 ألف صفحة رغم أنها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت مد اجل النطق بالحكم.”
وأضاف: “إنه من ضمن التزام القاضي من الناحية الموضوعية أن يحرر أسباب الحكم قبل النطق به” مشيراً إلى أنه بشكل شخصي اعتاد أن يودع أسباب أي حكم يصدره صباح يوم النطق به.
وأكد في معرض شرحه لأسباب تأجيل النطق بالحكم إن تحرير أسباب الحكم يحتاج إلى ألفي صفحة على الاقل خصوصاً أن المحكمة تعهدت بأن تكتب أسباب خاصة للحكم على كل متهم من المتهمن ال11 في القضية وهم عشرة في القفص وآخر غائب.
وقال القاضي بعد أن عرض شريط فيديو يظهر الحجم الضخم لأوراق القضية: “إن أسباب الحكم التي لم تنته هيئة المحكمة منها تتضمن ثلاثة عناصر هي عرض الوقائع المادية للقضية وموجز لدفوع الدفاع عن المتهمين واستبيان مكنون ما استقر.”
وحسب موقع التلفزيون المصري يحاكم فى القضية الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك وصديقه حسين سالم رجل الأعمال الهارب ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين المخلى سبيلهم وهم اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير وقائد قوات الأمن المركزي الأسبق واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق لاتهامهم بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز ل”إسرائيل”.
وسبق أن حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في تلك القضية التي اتهم فيها بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز ل”اسرائيل” في حزيران 2012 لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.