مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة والجهات التابعة لها في مجلس الشعب

دمشق-سانا

ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 17 مليارا و742 مليون ليرة سورية.

رئيس اللجنة حسين حسون تساءل عن أسباب تدني نسبة تنفيذ مشاريع العام الجاري والتي لم تتجاوز حتى نهاية أيلول الماضي 12 بالمئة مشيرا إلى وجود نقص في الكوادر الطبية والتجهيزات النوعية في بعض المشافي وانقطاعات الأدوية المزمنة.

ولفت الأعضاء إلى جهود وزارة الصحة في توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين رغم تحديات الظروف الراهنة وسرعة عودة القطاع الصحي إلى المناطق التي يعيد إليها الجيش الأمن والاستقرار ولا سيما حلب ودير الزور ودعوا إلى تشديد الرقابة على بدلات المعاينة وأجور المشافي الخاصة وعمل الصيدليات مشددين على ضرورة تفعيل دور نقابتي الأطباء والصيادلة في هذا الصدد.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة إعادة تأهيل جميع المؤسسات الصحية في المناطق المحررة لتشجيع الأهالي على العودة إليها وتشديد الرقابة على جودة الدواء المصنع محليا وإعادة النظر بمشروع التأمين الصحي والقانون الناظم لممارسة المهن الطبية.

وفي رده على تدني نسب التنفيذ أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن النسبة سترتفع قبل نهاية العام الجاري إلى 76 بالمئة من موارد محلية و15 بالمئة من موارد خارجية مع انتهاء تنفيذ بعض العقود.

ولفت وزير الصحة إلى أن الوزارة وفور إعلان عودة الأمن لأي منطقة ترسل فرقا لتقييم واقع مؤسساتها الصحية وتحديد الأقل تضررا لإعادته للخدمة فورا وتأهيل وترميم المؤسسات الأخرى تدريجيا وفقا للإمكانيات المادية المتوافرة بالتوازي مع إعادة تكليف الكوادر الطبية والتمريضية.

وحول الأجور الطبية وصف وزير الصحة الموضوع “بالشائك” مؤكدا عدم وجود قرار بزيادتها في الوقت الراهن وبالنسبة للأدوية قال يازجي: “لا توجد زيادة أسعار بل تسوية سعرية بين الأصناف المتشابهة المنتجة في عدة معامل”.

وبخصوص المشافي الخاصة أكد الوزير يازجي الاستعداد لتلقي أي شكوى مرتبطة بعملها للمبادرة إلى معالجتها فورا مشيرا في مكان آخر إلى أن موضوع تكليف ونقل العاملين الصحيين مرهون بحاجة كل مؤسسة وضمان تحقيق العدالة في التوزيع بين المراكز والمشافي في مختلف المحافظات.

وعن الواقع الصحي بحلب كشف وزير الصحة أن نسبة انجاز مشفى الأورام وصلت إلى 33 بالمئة وأن إحدى المنظمات الدولية ستباشر بتأهيل الطابق الأول من المشفى الوطني مع تخصيص 300 مليون ليرة لترميم المراكز الصحية في الأحياء الشرقية لحلب واعدا بوصول جهاز الرنين المغناطيسي إلى المحافظة بداية العام القادم.

ولفت الوزير يازجي إلى أن معمل آسيا للصناعات الدوائية عاد لإنتاج الانسولين ما سيسهم في توفيره بشكل أكبر وحل مشكلة النقص التي شهدتها الفترة الماضية مؤكدا العمل على ضبط أي صيدلية مخالفة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة وإغلاق أي عيادة أو مركز طبي خاص يدار من غير الاختصاصيين وهو ما حدث مؤخرا في جرمانا حيث أغلقت خمسة مراكز.

وكشف وزير الصحة عن حصول الوزارة على منحة دوائية من البرازيل خلال زيارته الأخيرة لها للمشاركة في المؤتمر المعني بالتهاب الكبد.

يذكر أن اعتمادات الموازنة الاستثمارية للعام الجاري تجاوزت 19 مليار ليرة وتركز بمعظمها على الإدارة المركزية تليها الهيئة العامة لمشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب.

مناقشة جهود وواقع عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية

من جهة ثانية ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات اليوم واقع عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في ظل الظروف الحالية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة على أهمية تعميق المصالحات المحلية في جميع المناطق لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها وفقا لكل منطقة وخصوصيتها مؤكدين

أهمية العمل وتكثيف المساعي لعودة المخطوفين وتسهيل عودة الأهالي إلى المناطق التي يحررها الجيش العربي السوري.

وفي معرض رده على مداخلات اللجنة أكد الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أن التوصيات التي رفعتها وزارة المالية بناء على مطالب وزارة المصالحة للعامين الماضيين ساهمت إلى حد كبير بدعم عمل الوزارة ولا سيما أن الجزء الأكبر منها أصبح منجزا .. وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة سيتم نقل مقر الوزارة وإقامة مكاتب تابعة لها بالمحافظات إضافة إلى أتمتة العمل فيها.

وأوضح الدكتور حيدر أنه تم تقديم دراسة متكاملة لإعادة هيكلية الوزارة تتضمن تشكيل 3 لجان لوضع الرؤى العامة للمصالحات الوطنية وأخرى فنية تنفيذية لمعالجة المشكلات العالقة بمجال المصالحات ولجنة فرعية على مستوى المحافظة مسؤولة عن ضبط المصالحات والمبادرات الأهلية والشعبية.

وأكد الوزير أهمية إقامة ثلاثة مقرات خاصة بإعادة التأهيل والدمج والتسوية في كل من دمشق وحلب والمنطقة الوسطى وذلك بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والأوقاف بما يحقق ضمان عمل الوزارة.