الشؤون الاجتماعية والعمل.. الخدمات لا تستثني أي طفل بمجرد إمكانية الوصول إليه ضمن الأراضي السورية

دمشق-سانا

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن مجمل خدمات الوزارة والمجتمع الأهلي ومشروعات التعاون الدولي لا تستثني أي طفل سوري من رعايتها بمجرد إمكانية الوصول إليه ضمن الاراضي السورية.

وبينت الوزارة في تقرير عن “واقع الأطفال السوريين في ظل الأزمة وإجراءات الحماية والاهتمام من قبل الحكومة ” تلقت سانا نسخة منه اليوم” أن موضوع الطفولة خلال الأزمة كان من أهم أولويات العمل الحكومي مشيرة إلى عدم إغفال البعد الاستراتيجي بعيد المدى الذي يتطلب خططاً ورؤى واضحة وإيلاء الاهتمام الكافي بابناء الشهداء والايتام ومن في حكمهم من خلال سلسلة من الخطوات والإجراءات العملية حيث تم إقرار استراتيجية وطنية لرعاية الطفولة المبكرة.

وأشارت الوزارة إلى أن شريحة واسعة من الأيتام ينضوون ضمن شريحة أبناء الشهداء وهم شريحة تعنى بهم الدولة والمجتمع بما يرقى إلى مستوى التضحيات التي قدمها آباوءهم اذ ان هناك مدارس تعنى بهم ومختلف الجهات الرسمية والأهلية توفر لهم مختلف أنواع الرعاية ومتطلبات الحياة الكريمة مضيفة أنه تم إعداد واعتماد نظام “إدارة الحالة” الذي يتضمن أسس وإجراءات الرصد والإبلاغ والإحالة بالنسبة لحالات الأطفال المنفصلين أسرياً والمتشردين والمتسولين وذوي الإعاقة وضحايا العنف وضحايا تجنيد الأطفال وفاقدي الرعاية الأسرية .

ولفتت إلى أنه تم العمل على تطوير القوانين الرادعة لجهة تشديد العقوبات تجاه مرتكبي تجنيد الأطفال كما تم وضع خطة وطنية للتعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد وإيلاء عناية خاصة للأطفال المنفصلين أسريا كأحد آثار الأزمة حيث نفذت الوزارة عدة برامج للم شمل الأطفال مع أسرهم ولا سيما في المناطق التي أعاد اليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار بعد تطهيرها من التنظيمات الإرهابية.

ووفقا للتقرير باشرت الوزارة العمل على تنفيذ مشروع “لا يتيم بلا كفيل” للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية بمن فيهم الأيتام وفاقدو الرعاية الوالدية كما يتم العمل على تطوير آليات رعاية الأطفال مجهولي النسب حيث تم إعداد مشروع قانون جديد لرعاية هذه الشريحة .

وتعمل الوزارة حسب ما جاء في التقرير وبالتعاون مع مكتب الإحصاء لتأمين إحصائيات دقيقة حول أوضاع الأطفال لاتخاذ ما يلزم لرعايتهم وحمايتهم وتطوير الخطط والبرامج الوطنية اللازمة مشيرة إلى أنه “بسبب الأزمة فإن الوصول إلى إحصائيات وأرقام دقيقة هو أمر يكاد يكون متعذراً في الظروف الراهنة”.

واستغربت الوزارة أن تصدر بعض المنظمات الدولية ومنها من يعمل في سورية تقارير تتناول احصائيات وأرقاما لا تستند إلى منهجيات عمل أو مسوحات حقيقية وبعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي وخاصة المبالغة في الأرقام والتهويل في تصوير الجوانب السلبية وهو أمر يجب على أي جهة تعمل على أسس الحياد والمصداقية والمهنية أن تتجنبه لأنه يقوض مصداقيتها ويثير التساؤلات حول نوايا واضعي بعض التقارير.