بحث إجراءات إعادة ترميم وتكوين الصحائف العقارية المفقودة أو التالفة في حلب

حلب-سانا

ناقش المدير العام للمصالح العقارية عبد الكريم ادريس مع القضاة العقاريين والمعنيين في مديرية المصالح العقارية بحلب اليوم الاستعدادات والاجراءات المتخذة لإعادة ترميم وتكوين الصحائف العقارية المفقودة او التالفة كليا أو جزئيا بالمحافظة.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى مديرية المصالح العقارية بمدينة حلب تمت مناقشة مسودة التعليمات التنفيذية للقانون رقم 33 لعام 2017 الصادر مؤءخرا والذي ينظم إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا والتي أرسلت من حلب للإدارة العامة كأول مسودة مقترحة من مديريات المصالح العقارية في المحافظات.

وقال إدريس إن القانون رقم 33 “من أهم القوانين في مرحلة اعادة الإعمار لأنه يحدد نواظم وآليات إعادة تكوين الصحائف العقارية المتضررة أو التي فقدت جراء الحرب الظالمة على وطننا وامتاز بالدقة والشمولية لجهة آليات العمل المحددة بما يحافظ على الملكيات ويصونها”.

وبين أهمية هذا القانون لحلب لما لحق بالصحائف والسجلات العقارية فيها من ضرر كلي أو جزئي خلال الفترة الماضية لافتا الى ان التحضير له استغرق اكثر من عامين ليكون وافيا وملبيا لمتطلبات العمل مشيرا الى إمكانية تطبيقه في أي منطقة أو محافظة في حال ظهور ما يستوجب ذلك.

وأكد ادريس ضرورة إعداد الكوادر البشرية في حلب لمرحلة العمل في ترميم وتكوين الصحائف العقارية التي من المتوقع أن تبدأ نهاية العام الحالي أو مع بداية العام القادم على ابعد تقدير وذلك بعد إصدار التعليمات التنفيذية للقانون خلال الفترة القريبة القادمة مشيرا الى انه تم الانتهاء من إعداد نظام برمجي يساعد في اعادة تكوين الصحيفة العقارية مع القيام بجرد وتجميع كل الوثائق العقارية المتعلقة بالصحائف التالفة.

بدوره بين مدير المصالح العقارية بحلب محمد مايل أن نسبة الصحائف العقارية التالفة كليا أو جزئيا تقدر بنحو 5 بالمئة من اجمالي الصحائف العقارية وكل الاستعدادات تتم لمرحلة العمل في اعادة تكوينها خلال الفترة القادمة.

وكان ادريس قام بجولة في مبنى مديرية المصالح العقارية بمنطقة السبع بحرات بالمدينة واطلع على حجم الأضرار التي لحقت به جراء الارهاب والاستعدادات لإعادة لتأهيله.

شارك في الاجتماع غيداء فلوح مديرة التشريع العقاري في الادارة العامة للمصالح العقارية.