S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تركزت الجلسة الأولى من ثاني أيام الملتقى التأميني الوطني الاول الذي يعقد في فندق شيراتون حول التحديات التي تواجه التأمين الصحي ومقترحات وأفكار تطويره وصولا إلى خدمة ترضي جميع الأطراف من شركات إدارة النفقات الطبية والتأمين إلى مقدمي الخدمي ومتلقيها.
رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين المهندس إياد زهراء رأى أن التأمين الصحي بات “الهم الشاغل لكل مواطن” فضلا عن أنه الفرع التأميني الأكثر نموا وتطورا مبينا أن “ظروف الحرب فرضت تحديات جديدة أمام هذا المشروع أبرزها ارتفاع تكاليف الخدمة الطبية ووجود طلب متزايد عليها باتجاه المناطق الآمنة ومراكز المدن فضلا عن سوء الاستخدام وضعف ثقافة التأمين”.
عدد من مديري شركات إدارة النفقات الطبية استعرضوا الصعوبات التي تواجه عملهم مقترحين بعض الحلول لتجاوزها كأتمتة الملف الصحي والعمل ضمن شبكة الكترونية تجمع كل أطراف التأمين ونشر التوعية بمفهوم التامين الصحي واصدار قوانين وتشريعات متطورة ووضع تسعيرة واقعية للخدمات الطبية ودراسة القسط التأميني دراسة منطقية وضبط سوء الاستخدام.
وتطرقت مناقشات الجلسة الثانية إلى الرؤى التطويرية لهذا القطاع مستقبلا والى اهمية نشر الوعي التأميني بالمجتمع وضرورة الاستمرار بتطوير مؤهلات الكادر العامل بقطاع التأمين بما يناسب التطور التقني والتكنولوجي بالعالم.
كما تناولت الجلسة نشأة وتطور قطاع التأمين في سورية وضرورة زيادة الدعم الحكومي لشركات التأمين ودعت احدى الشركات الى منح بطاقات تأمينية صحية لعائلات الشهداء مشيرة الى انها منحت 900 بطاقة تأمينية لهم حتى الآن في حين تبنت شركة اخرى تقديم 10 منح دراسية للمتفوقين بالبكالوريا وتكفلت بتعينيهم لديها فور تخرجهم.
وفي مداخلة له بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن هدف الجلسة الاستماع إلى الآراء المختلفة والوصول إلى حلول مبتكرة وتوصيات بناءة قابلة للتطبيق مؤكدا الاستعداد لدعم أي مقترح مناسب وصولا إلى قطاع تأميني قوي.
وقال وزير المالية “نستطيع الوصول إلى تأمين صحي مثالي اذا فكرنا بالمصلحة العامة” مشيرا إلى أن سورية كان لديها سابقا ما يسمى بالضمان الصحي والمواطن كان يتلقى خدمات صحية مجانية ولا يزال حتى اليوم أما الهدف من مشروع التأمين فهو تقديم خدمات مميزة نوعية مع الأخذ بعين الاعتبار أن مقدم الخدمة وشركات التأمين وإدارة النفقات شركات استثمارية تهدف للربح أيضا.
وسجل عدد من المشاركين في الجلستين مداخلات عدة حيث دعا البعض إلى تطبيق التأمين الصحي الالزامي فيما اعتبره آخرون مشروعا خاسرا واقترحوا فصل القطاع العام عن الخاص بموضوع التأمين مؤكدين ضرورة التشبيك مع النقابات الطبية بشكل أكبر.
