لجنة حماية الصحفيين تطالب مشيخة قطر بإعادة النظر في قانون مكافحة الجرائم الالكترونية

الدوحة-سانا

طالبت لجنة حماية الصحفيين مشيخة قطر بإعادة النظر في قانون جديد حول الجرائم الالكترونية من شأنه أن يؤدي للحد من حرية الصحافة وسجن الصحفيين محذرة من اللغة الفضفاضة للقانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف منصور قوله في بيان اليوم: “إن هذا القانون يهدف ظاهرياً إلى وقف الجرائم الالكترونية لكنه يحد في مادتين على الأقل بشكل كبير من حرية التعبير وهي ليست جريمة” مطالباً السلطات القطرية بسحب جميع المواد التي تحد من حرية الصحافة.”

كما انتقدت اللجنة المادة الثامنة من القانون القطري والتي تنص على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم بمئة ألف ريال قطري لكل ما سماه انتهاكاً للقيم الاجتماعية أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مصورة تتعلق بالحياة الشخصية والعائلية للأفراد حتى لو كانت صحيحة.

وأشارت اللجنة إلى أنها كانت دعت مشيخة قطر في أيار2013 لإعادة النظر في القانون الذي أقرته حكومتها حينها موضحة أن الدوحة أكدت لها بعد ذلك أن القانون لا يشمل أي قيود على حرية التعبير حسب زعمها.

يشار إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أصدره أمير قطر في وقت سابق يرتب عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات مع غرامة200 ألف ريال جراء دخول المواقع ونظم المعلومات الحكومية كما يهدد بتضاعف العقوبة في حال المساس بما سماها الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد.