S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اللاذقية -سانا
ركز المشاركون في ملتقى البعث للحوار الذي أقامه فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في جامعة تشرين باللاذقية اليوم تحت عنوان “المشروع الوطني للاصلاح الاداري في سورية مقترحات وحلول في ظل توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد” على الاسس والمعايير التشريعية والادارية والقانونية والنقابية اللازمة لاطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وأوصى المشاركون في الجلسة بتفعيل دور الرقابة على اعمال الادارة وتعديل بعض القواعد القانونية التي لها علاقة مباشرة بالإصلاح الاداري والاستفادة من المحتوى المعلوماتي في سورية والكفاءات المتميزة لبناء قاعدة بيانات خاصة بالشواغر واخرى خاصة بالموارد البشرية والاعتماد على استثمار تجربة المعهد الوطني للإدارة العامة وعدم هدر الطاقات المادية والكفاءات البشرية ومحاربة الترهل الاداري واستثمار الإنجاز المعلوماتي في سورية من خلال استخدام البرمجيات وصولا الى مشروع الحكومة الالكترونية الذي توقف بسبب الحرب التي نتعرض لها .
كما تم التأكيد على دور الاعلام وخاصة الاستقصائي الذي يعد البيانات ويجمع الحقائق والارقام حول ظواهر في المجتمع ويسهم في تسليط الضوء على نقاط القوة وتعزيزها والاشارة الى نقاط الضعف والفساد لتصحيحها وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
ولفت امين فرع حزب البعث بجامعة تشرين الدكتور لؤءي صيوح إلى أن سلوك المسؤول وممارساته معيارها الوحيد قبول الشعب له ورضاه عنه لأنه وجد ليخدمه ويلبي حاجاته وقال: “رضا الشعب عن المسؤولين يعزز التلاحم بين الشعب والدولة وبالتالي يعطي الشعب ثقته التامة وهذا اهم عوامل النصر في الحرب والبناء في السلم”.
واكد أن ” تطرق السيد الرئيس بشار الأسد خلال إطلاقه مؤخرا المشروع الوطني للاصلاح الاداري الى السلوك الوطني وخصوصا في هذه المرحلة التي تشن فيها حرب وحشية ضد سورية يؤءكد أمرين الأول قوة سورية قيادة وجيشا وشعبا والثاني ايمانه بتكامل مضامين الواقع واركانه فالتكاملية تعني أنه كي يكون الأداء كاملا وصحيحا لا بد من التعامل المنسق مع جميع مكونات الواقع وهذا يعني ان الوحدة الوطنية عامل من عوامل الانتصار المهم والتلاحم بين الشعب والدولة طريق ضروري نحو النصر والبناء”.
وتطرق عميد كلية الحقوق بجامعة تشرين الدكتور حمود غزال الى الآليات القانونية لتحقيق المشروع الوطني للإصلاح الاداري لافتا إلى أن مؤسسات السلطات التشريعية او التنفيذية او القضائية هي اساس ومقومات الدولة ومن خلالها يتم السعي لإيجاد علاقة قائمة على اساس المساواة وتكافؤ الفرص بين الدولة والمواطن.
واستعرض رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد الدكتور باسم غدير غدير تفاصيل المشروع الوطني للإصلاح الإداري في سورية وأهم المحاور الاساسية فيه متطرقا إلى موضوع تحقيق رضا الموظف والمواطن ونظام الحوافز وضرورة إعادة العجلة الاقتصادية في سورية إلى الدوران وضبط الفساد ومحاربته.
وركز غدير على دور مركز الرصد والاداء الذي يعد حسب تعبيره من أهم النقاط المضيئة التي يمكن ان تكون رافعة حقيقية للإصلاح الإداري في سورية لأنه يعتمد على جمع البيانات عبر خارطتي الموارد البشرية والشواغر وبالتالي فان مصطلح الرجل المناسب في المكان المناسب تتم هيكلته بأسلوب يعتمد على التوصيف الوظيفي من جهة وتوصيف المورد البشري من جهة أخرى الأمر الذي يحقق المعادلة الصحيحة لأي اصلاح إداري ينتظر في سورية.
وأكد مدير الجلسة الدكتور عصام اسماعيل من كلية الاقتصاد بجامعة تشرين دور المؤسسات في تحقيق التطوير الاداري لافتا إلى أن أي تطور مادي ملموس لا بد أن يحظى بتطور البنية الفكرية والتشريعية والإدارية وبالتالي لتعزيز ثقة المواطن بنفسه وببلده يجب اتخاذ جملة من الاصلاحات الإدارية.
