النمسا تدرس سحب الجنسية من الأشخاص الذين ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية بما فيها داعش

فيينا-سانا

مع استشعار وازدياد مخاوف دول الغرب من خطر إرهاب تنظيم دولة العراق والشام الإرهابي المرتبط بتنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية اقترحت وزارتا العدل والداخلية في النمسا اليوم حزمة قوانين تحظر حمل رموز تدل على تنظيم داعش الإرهابي و18 تنظيما متطرفا آخر اضافة الى التهديد بسحب جنسية من ينتمي الى هذه التنظيمات.

ونقلت أ ب عن وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا مايكلليتنر قولها إنه “سيتم سحب الجنسية النمساوية من الأشخاص مزدوجي الجنسية الذين يثبت انضمامهم إلى أي منظمة شبه عسكرية أجنبية”.

واكدت مايكلليتنر ان النمسا ستعمل ايضا على وضع قوانين تمكنها من سحب جوازات سفر الأشخاص الذين ينتمون الى هذه التنظيمات والذين يمتلكون جنسية واحدة والتي يحظر القانون الدولي احتجاز جوازت سفرهم.

ولاتزال هذه المقترحات التشريعية بحاجة الى موافقة البرلمان في النمسا.

وأقرت وزارة الداخلية في النمسا بمغادرة اكثر من 140 شخصا النمسا بهدف الانضمام الى التنظيمات الارهابية المتطرفة في سورية والعراق.

وإلى ذلك أطلقت الحكومة الأميركية برنامجا اليوم بهدف التواصل مع الأعضاء الرئيسيين في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد في محاولة لمنع الشباب الأميركي من الانضمام الى تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات المتطرفة التي تشن عمليات إرهابية في سورية والعراق.

وحذر النائب العام إريك هولدر خلال إعلانه في تسجيل مصور عن البرنامج من أن بعض التهديدات في الوقت الراهن “أكثر إلحاحا من التهديد الذي يشكله التطرف العنيف”.

ولفت هولدر إلى أن وزارة العدل والبيت الأبيض ووكالات أخرى بدأت سلسلة من البرامج التجريبية من أجل جمع قادة المجتمعات المحليين والمسؤولين عن إنفاذ القانون وغيرهم لوضع استراتيجية لمواجهة هذا التهديد الذي يمثله التطرف.

من جهته أشار مسؤول على دراية بالبرنامج المذكور إلى أنه وفي الوقت الذي تركز فيه البرامج القائمة على قادة المجتمعات فإن البرامج الجديدة تشمل أيضا المعلمين والمحترفين في مجال الصحة العقلية والخدمات الاجتماعية لتوفير المزيد من الدعم وتطوير طرق لتحديد مكان المتطرفين المحتملين.

ولفت المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو التدخل قبل أن يتبنى هؤلاء الأشخاص الفكر المتطرف.

ويقدر المسؤولون الأمريكيون أن نحو 15 ألف أجنبي انضموا إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية بما في ذلك ثلاثة آلاف غربي ونحو مئة أميركي.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الإخبارية والإحصاءات الأميركية الرسمية تزايد عدد الأميركيين الذين انضموا إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية لا تزال الادارة الأميركية مصرة على موقفها بشأن دعم الارهابيين الذين تسميهم المعارضة المعتدلة في سورية وتعلن في الوقت ذاته عزمها على محاربة الإرهاب ومواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت السلطات الأميركية بدأت تحقيقا في ظاهرة انضمام فتيات أميركيات إلى تنظيم دولة العراق والشام الإرهابي حيث قال غريغ بوساليس مستشار مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية أن ” سلطات إنفاذ القانون تحقق في حالات تجنيد محتملة من قبل متطرفين لفتيات في المنطقة فضلا عن الذكور”.