القدس المحتلة – سانا
طالبت السلطة الفلسطينية كلا من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة مؤكدة أن انتهاكات قوات الاحتلال وإجراءاتها الاستفزازية تؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر في القدس والمنطقة بأكملها.
وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية وجهت ثلاث رسائل إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة أكدت فيها أن انتهاكات الكيان الصهيوني لحرمة المسجد الاقصى واعتداءاته المتزايدة ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتدهورها”.
واشارت السلطة الفلسطينية إلى أن ممارسات كيان الاحتلال غير القانونية في المسجد الاقصى وفي سائر القدس الشرقية تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة العديدة ذات الصلة التي تدعو الكيان إلى وقف جميع السياسات والتدابير الرامية إلى تغيير الطابع الفلسطيني والوضع القانوني والسكاني للأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة.
كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار كيان الاحتلال على وقف جميع جرائمه ضد الشعب الفلسطيني تماما ووضع حد فوري لاحتلاله دولة فلسطين.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى كما اعتقلت 58 موظفا من دائرة الأوقاف ومددت توقيف ثلاثة منهم بينما اعتقلت مفتي القدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين وأفرجت عنه في وقت لاحق.