مقترح بإلغاء “التفويض باستخدام القوة العسكرية في الخارج” الذي يتمتع به الرئيس الأميركي

واشنطن-سانا

بدأ اعضاء في مجلس النواب الأميركي تحركا في المجلس يهدف إلى إلغاء تفويض كان أصدره الكونغرس عام 2001 يخول الرئيس الأميركي الايذان بشن هجمات ضد تنظيم “القاعدة” حينها وتنظيم داعش الإرهابي حاليا واستخدمته إدارة دونالد ترامب لتبرير عدوانها على سورية دون تفويض من الكونغرس.

وجاء في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست أمس إن إدارة ترامب تزعم مثلها مثل سلفها إدارة باراك أوباما انها تمتلك السلطة القانونية لشن هجمات وعمليات دعم ضد تنظيم داعش بموجب تفويض “استخدام القوة العسكرية” الذي تبناه الكونغرس الأميركي بعد هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001 وأعطى الرئيس الأميركي الضوء الأخضر لملاحقة تنظيم القاعدة في أفغانستان ومنذ ذلك الوقت والكونغرس منقسم في جدل قانوني حول ضرورة وضع قانون جديد بشأن داعش والمجموعات التابعة له.

وأضافت الصحيفة إن أعضاء في مجلس النواب وجدوا أرضية مشتركة لإثارة القضية من جديد مع إعرابهم عن ازدرائهم لادعاء إدارة ترامب بأن الضربات
الأميركية الأخيرة ضد سورية يغطيها كذلك تفويض استخدام القوة 2001 ويقول السناتور الجمهوري بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن “مثل هذه المسائل يجب التعامل معها بشكل قانوني من قبل الكونغرس”.

وكان كروكر من بين الأعضاء المؤيدين لتمتع الرئيس الأميركي بصلاحية الأمر بهجمات ضد المجموعات المتطرفة بموجب قانون 2001 إلا أنه يؤكد كذلك الآن أن القانون لا يخول ترامب السماح بعمليات عسكرية ضد الحكومة السورية.

وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد يحتاج أن يتم تمريره من قبل مجلس النواب ككل وكذلك من قبل مجلس الشيوخ قبل أن يتحول إلى قانون حيث يتوقع أن يواجه مجموعة من العقبات التي قد لا يستطيع التغلب عليها غير أن مجرد إدراجه على طاولة البحث باقتراح من السناتور الديمقراطية باربرة لي قد يشكل نقطة تحول بالنسبة للكونغرس في كفاحه المتواصل مع البيت الأبيض كي يكون له كلمة في كيفية تنفيذ الجيش الأميركي ضربات عسكرية في الخارج “ضد المجموعات المتطرفة”.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن غالبية المقترحات بشأن صياغة تفويض جديد عند استخدام القوة العسكرية تسعى لاستبدال القانون الحالي بقانون يحدد بوضوح اختصاصه بمحاربة تنظيمي داعش والقاعدة وحركة طالبان .

وسيعطي اقتراح “لي” الإدارة الأميركية ثمانية أشهر للإتيان بقانون جديد بشأن استخدام القوة العسكرية قبل المضي قدما بإلغاء القانون القديم وتشير “لي” إلى أنه طالما يسمح الكونغرس العمل بقانون عام 2001 فإن ترامب لن يجد ما يرغمه للحصول على موافقة قانونية لشن أي عمل عسكري لافتة إلى أنه وخلال الأعوام الـ16 الأخيرة استخدمت الإدارات الأميركية المتعاقبة هذا القانون 37 مرة في 14 بلدا.

وقالت “دعوني أكون واضحة .. طالما بقي قانون استخدام القوة 2001 قيد العمل فإن الإدارات الأميركية ستجد دائما شيكا على بياض لشن حروب لا نهاية لها”.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency