S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اللاذقية -سانا
بحثت اللجنة الوزارية المكلفة تتبع المشاريع التي أقرت خلال زيارة الوفد الحكومي الى محافظة اللاذقية واقع الاستثمارات والاشغالات على الاملاك البحرية وواقع السكن العشوائي ومخالفات البناء.
وشدد رئيس اللجنة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال الاجتماع مع الجهات المعنية بالاملاك البحرية في المحافظة على معالجة التعديات على هذه الاملاك واعادة تقييم الاستثمارات عليها بما ينطبق مع الواقع الحالي وفقا لقيمتها الحقيقية بغية الوصول الى الهدف المنشود في تحقيق إيرادات وعائدات من هذه الاستثمارات بشكل منصف ومساعدة الوحدات الادارية وشحذ كل الطاقات لتطبيق القانون وتعزيز الاستثمار ومعالجة مشكلة المخالفات.
بدوره بين وزير الداخلية اللواء محمد الشعار ضرورة الانتهاء من مشكلة المخالفات السابقة ومعالجتها ودراسة الواقع الانشائي لهذه المخالفات ومدى صلاحيتها وان يتم الانتهاء من كل جزء وفق جدول زمني محدد.
من جهته أشار وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس الى أنه تم تقييم ووصف دقيق لاغلب العقارات لافتا الى أن دور الوزارة هو الوصول الى قرارات تنعكس ايجابا على الوحدات الادارية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
من ناحيته دعا وزير النقل المهندس علي حمود الى العمل على تحقيق العدالة بتامين قيمة الاستثمارات الرائجة بالمحافظة للوصول الى دخل حقيقي ينعكس عليها ايجابا مشيرا الى أنه ينبغي اتخاذ اجراء سريع بشأن المخالفات أما بتسويتها أو هدمها بما لا يؤدي الى الحاق الضرر.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع بين الوزير مخلوف أن الاجتماع الأول الذي عقده مع المعنيين بالمشاريع الخدمية بالمحافظة هدفه تتبع تنفيذ هذه المشاريع التي أقرت اثناء زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى أن العمل فيها يسير وفق البرامج الزمنية التي وضعت لتنفيذها كما تمت دراسة النقاط التي تعترض تنفيذ تلك المشاريع وسبل تذليلها.
وأوضح مخلوف أن اللجنة الوزارية المعنية اطلعت على كيفية متابعة الاستثمارات على الأملاك البحرية وما قامت به محافظة اللاذقية والمديرية العامة للموانىء من جرد لكل هذه الاستثمارات وتنفيذها على شرائح وفق قواسم مشتركة منها ما هو مرخص ومنها ما هو غير مرخص ومنها المحال إلى القضاء ومن ثم وضع المعالجة لها والخطة لكل صنف من هذه الاشغالات وإعادة التقييم واعادة التعاقد وفق الاستثمار الذي يحفظ حق الدولة بشكل كامل واصفا الجهد الذي بذلته المحافظة ب “المتميز” حيث سيتم الوصول إلى نتائج من شأنها ان تعود بايرادات جديدة على الوحدات الادارية والمديرية العامة للموانئ.
وقال محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم في تصريح مماثل إن “مراحل تنفيذ المشاريع تسير ضمن خطة العمل والجداول الزمنية المحددة بعد توفير جميع مقومات الاستمرار من الناحية الهندسية وتأمين المواد اللازمة والوقود” مضيفا إنه جرى خلال اجتماع اللجنة الوزارية تتبع ما تم تنفيذه من اللجان المشكلة للجنة وسيتواصل العمل كما ستشكل لجان لدراسة السلامة الانشائية للمخالفات السابقة وفق القانون.
حضر الاجتماع قائد الشرطة اللواء ياسر الشريطي والمحامي العام باللاذقية القاضي لبيب عليا وعدد من المعنيين.
