S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا يتضمن طلب إقرار الذمة المالية من جميع القضاة ومحامي الدولة والعاملين في وزارة العدل وإدارة قضايا الدولة وفقا للنموذج المعد من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح القرار الذي تلقت سانانسخة منه أنه على كل من يتقدم بإقرار الذمة المالية أن يبلغ خلال شهر على الأكثر عن أي تغيرات تطرأ على هذا الاقرار.
ويأتي القرار في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح القضائي والإداري وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية والعدالة واستنادا إلى قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15-6-2014.