S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
بهدف تبادل الرؤى والأفكار لتطوير آليات العمل ووضع بنية صحيحة للخطوات المستقبلية لمساهمة المصارف الخاصة في العملية التنموية بشكل أكثر فاعلية التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مديري المصارف الخاصة العاملة في سورية.
وبين المهندس خميس أن الاجتماع يأتي ضمن رغبة الحكومة في التواصل مع جميع الفعاليات الاقتصادية النقدية والمالية من القطاع الخاص ووضع رؤى مشتركة لتطوير قطاعي المال والبنوك ولاسيما أن القائمين على المصارف الخاصة يتمتعون بخبرة كافية ومعرفة بواقع الاقتصاد السوري في ظل ما تتعرض له سورية من حرب إرهابية.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة “بدأت بالخطوات التي تحافظ على الاقتصاد بالشكل الصحيح وبما يصب في الإطار التنموي ولدينا خطوات لإصلاح قطاعي المصارف والبنوك لكونها تشكل أهم الروافع الاقتصادية” مضيفا إن الحكومة “تتطلع لكيلا تشكل البنوك العامة والخاصة عبئا على الدولة فيما يتعلق بالعملية التنموية وتكون شريكا حقيقيا في بناء الاقتصاد”.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة جادة في تقديم الدعم لجميع القطاعات الصناعية والتجارية وتم وضع البنية التشريعية الصحيحة لتفعيل العملية الاقتصادية مبينا أن الحكومة تعتمد على نفسها في تمويل المستوردات من خلال استثمارات وآليات محددة وتم رصد 300 مليار ليرة سورية للإقراض في العملية الإنتاجية وفق ضوابط محددة وواضحة بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
وقدم مديرو المصارف مداخلات تمحورت حول ضرورة السماح للمصرف المركزي برفع سقف التمويل الممنوح في المصارف الخاصة وتنفيذ الأحكام القضائية لجهة تحصيل الديون المتعثرة وإعادة النظر ببعض إجراءات استئجار العقارات التي تشتريها او تستأجرها البنوك وضرورة النظر لأي قضية مصرفية في المحاكم المصرفية ووضع ضوابط أكثر مرونة فيما يتعلق بعملية الإقراض.
ولفتوا إلى ضرورة تنشيط عملية التصدير ووضع قاعدة قانونية مناسبة تسهل عملية إعادة الأموال إلى البنوك السورية ما يشجع رؤوس الأموال السورية الموجودة بالخارج للعودة وإحداث اتحاد للمصارف العاملة في سورية لاستقطاب الخبرات المصرفية السورية والاستفادة منها في تطوير واقع المصارف وضرورة مشاركة المصارف الخاصة في وضع الرؤية الاقتصادية للمستقبل.
وفي معرض إجابته على طروحات مديري المصارف بين المهندس خميس أن الحكومة ستوافي جميع المصارف الخاصة بالضوابط الموضوعة لآلية الإقراض لمعرفة آرائهم حول هذه العملية ووضع آلية جديدة تسهل عملية تحصيل الديون المترتبة على المقترضين المتعثرين لجهة البنوك الخاصة بحيث تحقق المرونة وسهولة التحصيل.
وقال رئيس مجلس الوزراء “كل مطالب المصارف ستكون موضع اهتمام ومعالجة ليكون واقعها ومشاركتها في العملية التنموية بشكل أفضل”.
حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري ومعاون الأمين العام المهندسة لينا رسلان.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: