كراكاس-سانا
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم عن دعوته لعقد اجتماع مجلس أمن الدولة يوم الثلاثاء المقبل لتقييم الوضع السياسي في البلاد في الوقت الذي أعلنت فيه المحكمة العليا الفنزويلية تراجعها عن قرارها تولي السلطة التشريعية بدلا من البرلمان.
ونقلت قناة “تيليسور” التلفزيونية عن مادورو قوله.. “لقد دعوت مجلس أمن الدولة للاجتماع من أجل النظر بحل أي خلافات يمكن أن توجد بين فروع الحكومة بحثا عن السلام”.
وأشار الرئيس الفنزويلي إلى عدم وجود “انتهاك للنظام الدستوري” في بلاده مؤكدا أن “الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل”.
بدورها أعلنت المحكمة العليا الفنزويلية اليوم تراجعها عن قرارها توليها السلطة التشريعية بدلا من البرلمان.
وكانت المحكمة العليا في فنزويلا أعلنت الخميس الماضي أنها تولت السلطة التشريعية بدلا من البرلمان وقالت في قرارها.. “إننا نحذر من أنه ما دام موقف الازدراء في الجمعية الوطنية مستمرا فإن المحكمة الدستورية تضمن أن مهام الكونغرس ستمارسها هذه المحكمة أو أي جهاز آخر يتم اختياره”.
وفي وقت سابق اليوم تم الاتفاق بين مختلف مؤسسات فنزويلا على أن تعيد المحكمة العليا في البلاد النظر في قرارين أوقفت بموجب أحدهما سلطات البرلمان ورفعت في الثاني حصانة النواب.
وقال نص الاتفاق.. إن “ممثلي هذه المؤسسات المجتمعين في مجلس الدفاع عن الأمة قرروا دعوة محكمة العدل العليا إلى مراجعة القرارين للمحافظة على استقرار المؤسسات وتوازن السلطات”.
يذكر أن فنزويلا التي تتبع النهج التحرري في أمريكا اللاتينية على خطا سيمون بوليفار والذى جدد نهجه الزعيم الفنزويلي الراحل أوغو تشافيز تعاني من محاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية عبر معارضتها اليمينية وذلك في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مشاريعها للهيمنة على هذا البلد الذى يمتلك ثروات نفطية هائلة.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: