أنقرة-سانا
أكد مواطنون أتراك من مدينة كوجالي انضم أبناؤهم إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تتستر على هذا الموضوع ولا تهتم بوضع الشباب الذين ينضمون إلى هذا التنظيم الإرهابي ولا تقدم أي مساعدة للأهالي في الحصول على معلومات حول أبنائهم.
وذكر موقع (صول خبر) التركي أن فزيرلة بياز تاش وهي من مدينة كوجالي انضم ابنها إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي مؤخراً للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سورية في 14 آب الجاري أبلغت صحيفة (كوجالي) أنها لا تعرف مصير ابنها منذ ذهابه إلى سورية تاركاً رسالة يقول فيها أنه ذاهب إلى سورية ولن يعود حتى تصبح تركيا دولة إسلامية لافتةً إلى عدم تلقيهم أي مساعدة من الشرطة التركية ومحافظة كوجالي كي تتمكن من العثور عليه مشيرةً إلى انضمام مئات الشباب من سكان كوجالي إلى صفوف هذا التنظيم الإرهابي.
وقالت أن الدولة لا تصغي إلى الأهالي الذين ذهب أبناؤهم للقتال في سورية حيث لا يستطيعون الدخول إلى مخفر الشرطة لتقديم شكاويهم.
بدوره قال يوسف بياز تاش شقيق الشاب الذي ذهب للقتال في سورية أن مسؤولي الدولة والحكومة في تركيا يتسترون على هذا الموضوع ولا يقدمون المعلومات للأهالي لافتاً إلى وجود أدلة ملموسة حول تجنيد الشباب للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي مؤكداً أن الشرطة ألقت القبض عليهم في مدينة اكسراي قرب مدينة قونيا بينما أطلقت سراحهم بعد فترة قصيرة.
وفي سياق آخر أشارت صحيفة (طرف) التركية أن تركيا واصلت تقديم الدعم اللوجستي لاعتداءات تنظيم داعش الإرهابي الذي تخوض جميع دول الجوار الحرب ضده مشيرة إلى ارتفاع حجم التصدير في الأصناف التي تلبي حاجات هذا التنظيم الإرهابي اللوجستية ولاسيما السيارات والصناعات ذات الصلة التي تسهل اعتداءاته وتحركاته في سورية وشمال العراق.
ولفتت الصحيفة إلى أن قوات الأمن التركية ضبطت كميات كبيرة من المواد الطبية وقطع الغيار خلال العمليات التي نفذتها ضد المهربين في المنطقة الحدودية فيما الشاحنات التي تم توقيفها في مدينة أضنة كشفت تزويد التنظيمات الإرهابية بالسلاح بشكل مباشر بينما سعت حكومة حزب العدالة والتنمية إلى التستر على الموضوع من خلال فرض الحظر على نشر الأنباء حوله مشيرة إلى أن الإعلام الدولي يلفت الانتباه إلى أن تركيا لا تكتفي بتقديم الدعم المالي لتنظيم داعش الإرهابي عبر التصدير بل من خلال شراء النفط منه أيضاً.
وكانت شخصيات تركية سياسية وأكاديمية وثقافية اجتمعت أمس لتقييم إمكانيات العمل المشترك ضد توجه تركيا نحو التطرف الدينى ونظام حكومة حزب العدالة والتنمية الاستبدادى اتفقت على تشكيل لجنة تنسيق لمواصلة المناقشات لتحديد المسؤوليات وتوحيد الإمكانيات لمنع تركيا من الإنزلاق نحو التطرف والتسلط.
تقرير برلماني تركي يكشف فصل 981 صحفيا من عملهم لمعارضتهم الحكومة التركية
من جهة أخرى كشف تقرير برلماني محايد في تركيا يدور حول الضغوطات التي تمارسها الحكومة التركية على وسائل الإعلام غير الموالية لها عن فصل 981 صحفيا من عملهم منذ مطلع العام الجاري لمعارضتهم الحكومة.
وأظهر التقرير الذي أعده النائب المستقل بالبرلمان التركي عن مدينة كوتاهيا إدريس بال ونشرته وكالة أنباء جيهان التركية معاقبة وسائل الإعلام التي تنتقد سياسات الحكومة بواسطة وزارة المالية والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون وتخصيص إعلانات الوظائف بالقطاع العام لوسائل الإعلام المؤيدة للحكومة فقط موضحا أنه لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة في تركيا في الوقت الذي يفصل فيه 981 صحفيا من عملهم منذ مطلع العام الجاري.
وأوضح التقرير أن “الإعلام الموالي” يتألف من ست صحف وست قنوات تلفزيونية مملوكة لرجال أعمال مقربين من حكومة حزب العدالة والتنمية مشددا على أن الحكومة شكلت جيشا إلكترونيا قوامه نحو عشرة آلاف شخص بأموال الدولة بهدف شن هجمات على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت بغية إسكات الحركات والأحزاب المعارضة للحكومة.
وأشار التقرير إلى وجود عدد كبير من الصحف والقنوات التلفزيونية التي لا تدار من قبل الحكومة يتم الضغط عليها من خلال المناقصات والإعلانات والضرائب وحملات التفتيش كما تمنع من بث برامجها وأخبارها المعارضة للحكومة.
وكانت منظمة فريدوم هاوس ومقرها واشنطن كشفت في تقرير لها أن حرية الصحافة التركية قد شهدت انتكاسة كبيرة واحتلت المرتبة الـ 134 عالميا كأقل الدول حرية فى مجال الصحافة.
كما انتقدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق اليوم استضافة تركيا لـ “منتدى حوكمة الإنترنت” حيث قالت إن محاكمة الحكومة التركية لمنتقدي الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي واستضافتها للمنتدى يعد موقفاً منافقاً جداً.