جملة من المطالب الخدمية يطرحها عمال الحسكة وحمص واللاذقية ودرعا خلال مؤتمراتهم السنوية

محافظات-سانا

خصصت جلسات المؤتمرات السنوية التابعة للنقابات العمالية التي عقدت في عدة محافظات اليوم لطرح جملة من القضايا التي تصب في مصلحة العامل بالدرجة الأولى وتطوير القطاعات العمالية التي يعمل بها إضافة إلى تحسين الواقع الخدمي بشكل عام.

ففي الحسكة طالب المشاركون في المؤتمر السنوي لنقابة عمال الدولة والبلديات بتثبيت العاملين المؤقتين والموسميين أو تحويل عقود عملهم إلى سنوية وزيادة المكافات التشجيعية لليد العاملة الخبيرة وتأمين اللباس المجاني للعاملين وتسديد الديون المترتبة على مجالس المدن لمصلحة صناديق النقابات.

كما دعوا إلى جعل رواتب العاملين في الوحدات الإدارية من الموازنة العامة للدولة ودعم الشركات العامة والمجالس والدوائر الخدمية التي تعرضت للضرر نتيجة الاعمال الارهابية والإسراع في إنجاز معاملات العاملين المحالين إلى التقاعد وإعادة منح قروض العاملين وتشميل أسرة العامل بالضمان الصحي ودعم المستوصفات العمالية بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى أن الدوائر والمؤسسات الخدمية تعمل بطاقتها الكاملة لخدمة المواطنين وأنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لنقل كميات متتالية من الأدوية إلى المحافظة جوا وتوفير الدواء في الصيدليات والمستودعات حيث وصل إلى مديرية الصحة منذ عدة أيام 15 طنا من الأدوية المختلفة مشيرا إلى أن ما يتم طرحه من قضايا خدمية في المؤتمرات تتم متابعته والعمل على تلبيته.

حضر أعمال المؤتمر عدد من أعضاء قيادة فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي ومديرو الدوائر الخدمية ورئيس اتحاد عمال الحسكة.

وفي اللاذقية دعا أعضاء المؤتمر السنوي لنقابة عمال الدولة والبلديات الى زيادة مخصصات اللباس وطبيعة العمل والوجبة الغذائية لعمال فوج الإطفاء وتشميلهم بالضمان الصحي والحد من المركزية في بريد اللاذقية ومعالجة نقص اليد العاملة وإعطاء طبيعة العمل لعمال النظافة وتأمين ورشة هندسية صغيرة في المواصلات الطرقية لمعالجة المشاكل الطارئة أثناء هطول الأمطار.

كما طالبوا بصيانة آليات مديرية الخدمات الفنية واصدار طابع بريدي يعود ريعه للعاملين في الشؤءون المدنية ورفع قيمة الإحالة الطبية لعمال مؤسسة مياه الشرب وتأمين مبنى جديد للقصر العدلي وإعطاء العاملين نسبة من تعويض اللصيقة القضائية.

ولفت أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد شريتح إلى أهمية المؤتمرات في حل مشكلات العمال والإشارة إلى مواقع الخطأ والتقصير وخلق حالة تفاعل إيجابية بين مختلف الجهات المعنية لإيصال الحقوق لأصحابها.

بدوره أوضح المحامي العام في اللاذقية لبيب أحمد عليا أن موضوع تعويض اللصيقة القضائية يعطى من قبل لجنة مشكلة برئاسة معاون وزير العدل لمنحها للقضاة ومحامي الدولة المعنيين بإدارة قضاياها مؤكدا أن إعطاءها للعاملين يحتاج تعديلا في المرسوم الخاص بها وأن الأمر مطروح للنقاش والدراسة.

ولفت رئيس مجلس مدينة اللاذقية أحمد وزان إلى تخصيص خطوط اتصالات لعمال الإطفاء وتقديم طلبات لتأمين اللباس الوقائي الخاص بهم من خلال التواصل مع عدة جهات مشيرا إلى وجود مسابقة لتعيين 90 عامل نظافة قريبا بينما لفت رئيس مكتب النقابة فواز الكنج إلى نشاطات النقابة خلال العام الماضي.

كذلك عقد أعضاء نقابة عمال النفط مؤءتمرهم السنوي وطالبوا فيه بحصول فرع مؤسسة الجيولوجيا على الموافقات اللازمة لافتتاح مقلع البدروسية وتأمين المكبات اللازمة للردميات وإعلام المؤسسة عن مشاريع العزل والتزفيت التي تقيمها جهات القطاع العام وإحداث ورشات عزل خاصة بالشركة.

ودعوا إلى إنجاز أعمال وحدة غاز سنجوان وتعديل نظام الكساء في الشركة السورية للنفط ليشمل عمال الشحن وصيانة الخزانات الأرضية في فرع محروقات اللاذقية ورفد الفرع بآليات وصهاريج جديدة لنقل المواد البترولية ورفع قيمة التعويض العائلي وتشميل العمال بالضمان الصحي بعد إحالتهم إلى المعاش.

وتحدث رئيس مكتب النقابة غسان محرز عن أنشطة المكتب خلال العام الماضي والحرص على تنسيب العمال من مختلف القطاعات إليه حيث بلغ عدد المنتسبين حتى نهاية العام الماضي 1378 عاملا وعاملة.

وفي حمص طالب أعضاء نقابة عمال النفط خلال مؤتمرهم السنوي بإعادة توزيع مازوت التدفئة للعاملين في شركة مصفاة حمص بالتقسيط ومتابعة أوضاع العمال المفقودين ومساعدة المنقولين من مديرية الجبسة والرميلان بالحصول على تعويضاتهم الكاملة وإعادة منح الحوافز الإنتاجية وصرف بدل الإجازات المستحقة للعمال.

كما دعوا إلى تعديل قانون الضمان الصحي ومعالجة نقص الكوادر في التجمعات العمالية وتأمين الملفات التأمينية لعمال الحسكة المتقاعدين والمصابين المنقولين إلى حمص ومساعدة العاملين المحالين الى المعاش في الحصول على تعويضاتهم من الصندوق التعاوني بوزارة النفط ومنحهم البطاقة التأمينية من مديرية تأمينات حمص واصدار الهيكل التنظيمي لفرع المحروقات وقرارات تعديل الوضع الوظيفي وتأمين نقل جماعي لعمال الشركات التابعة للنقابة وتثبيت العمال الموسميين ممن مضى على عقودهم أكثر من 5 سنوات وإعادة تأهيل القطاع النفطي ورفع تعويض طبيعة العمل والاختصاص وقيمة صندوق التكافل والمساعدة الاجتماعية للعاملين وافتتاح محطات وقود جديدة بالمحافظة.

ولفت أمين فرع حمص لحزب البعث عمار السباعي إلى ضرورة حل جميع الإشكاليات العمالية منوها بتضحيات عمال القطاع النفطي وتحديهم لتهديدات الإرهابيين واستمرارهم بعملهم والتزامهم بالعطاء والإنتاج.

وأوضح رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والمواد الكيماوية غسان سوطري أن قطاع النفط كان من أول القطاعات التي تعرضت لعمليات التخريب الممنهج من قبل الإرهابيين كونه الشريان الرئيسي المغذي للاقتصاد الوطني منوها بجهود القطاع العام في ظل الأزمة ما عزز من صمود ومنعة سورية في وجه ما تتعرض له بينما ذكر رئيس اتحاد عمال المحافظة سامي أمين أن الاتحاد سيتابع المداخلات العمالية المطروحة مع الجهات المسؤولة ليصار إلى حلها ومعالجتها.

وفي درعا طالب عمال نقابة المصارف والتجارة والتأمين خلال مؤتمرهم السنوي بتوفير وسائل لنقل عمال المصارف وزيادة مخصصات المازوت لزوم توليد الطاقة الكهربائية والنقل وتحسين واقع عمل شركات التأمين الصحي ورفع تعويض نهاية الخدمة وحساب المعاش التقاعدي وفق آخر أجر وصل إليه العامل.

ودعوا إلى تثبيت العمال المؤقتين وتعديل أوضاع العاملين الذين حصلوا على شهادات أعلى وفتح فرع للمصرف التجاري السوري بالصنمين وتوزيع رواتب المتقاعدين على كل المصارف ودعم فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بالأدوية وإعادة فتح القروض لذوي الدخل المحدود.

وطالب عمال المصرف الزراعي التعاوني بتوفير البذار والأدوية وفتح باب الاكتتاب على الآليات الزراعية في المصرف وتفعيل الندوات حول قوانين المصارف وتعديل صندوق المساعدة الاجتماعية.

وأشار مدير فرع المصرف الصناعي بدرعا علي المحاميد إلى ضرورة تفعيل الوكالات لاستلام بطاقات الصراف بينما بين فؤاد المحمد مدير فرع المصرف التجاري ان تحويل مكتب المصرف التجاري في الصنمين إلى فرع يتطلب رفع الاعتمادات من 15 مليونا إلى 25 مليون ليرة وتأمين الملاك العددي وتغطية شركة التأمين للاعتماد وهو ما لا يتوفر حاليا.

وأوضح محمد الحريري مدير مصرف التسليف الشعبي أن المصرف بصدد فتح قروض لذوي الدخل المحدود شرط التزام محاسبي الدوائر بتسديد الحسم من رواتب المقترضين.

ولفتت هنادي الحسن مدير فرع التأمين والمعاشات إلى ضرورة تأمين مقر للمديرية ومستلزمات العمل ودعم الفرع بكوادر جديدة.

بدوره لفت أحمد الديري رئيس اتحاد عمال درعا إلى أن هناك تعديلات مدروسة ستعرض لإقرارها فيما يتعلق بتفريغ اللجان النقابية وتعديل وضع العاملين الحاصلين على شهادات أعلى وإعادة المفصولين إلى عملهم بعد دراسة أوضاعهم مؤكدا أن الاتحاد يتواصل مع كل الجهات لتأمين وسائط لنقل العاملين وزيادة اعتمادات الدوائر التي ليس لديها وسائل نقل.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency