لندن-سانا
أكد الكاتب البريطاني اوين جونز أن رفع الغرب من وتيرة التصريحات بشأن المخاطر التي تتهدد الأمن في العالم جراء انتشار الإرهاب سيكون بلا معنى ودون فائدة طالما أنه لايزال مصرا على التهاون مع الديكتاتوريات في الشرق الأوسط التي تدعم التشدد والتطرف.
وأضاف جونز في مقال أوردته صحيفة الغارديان البريطانية تحت عنوان “لتحارب الإرهاب حقا أوقف الدعم للسعودية” إن “الحرب على الإرهاب بدأت منذ 13 عاماً إلا أنه ما من إنسان عاقل سيهلل للنجاح الذي تم تحقيقه خلال هذا الوقت فالتدخلات العسكرية لم تكن ناجحة بل كارثية وبات الجهاديون المتشددون يعبثون في سورية والعراق إضافة إلى أن ليبيا أضحت تخضع للميليشيات الإسلامية” مشددا على أن نتائج الحرب على الإرهاب هو فشل تليه المصائب.
وأشار الكاتب إلى أن “علاقة الغرب الوثيقة مع الديكتاتوريات في الشرق الأوسط لعبت دورا خبيثا ومهلكا في تصاعد إرهاب التطرف الإسلامي فالسعودية على سبيل المثال تبرعت أمام العالم بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم برامج لمكافحة الإرهاب إلا أن تقارير موثقة تشير إلى أن السلفيين المتطرفين في أنحاء الشرق الأوسط يتلقون الدعم المادي والايديولوجي من داخل السعودية ووفقاً لمذكرات مسربة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون فإن الرياض تعتبر أكبر ممول للمجموعات الإرهابية في العالم” .
ويقول بول ستيفينز البروفسور في معهد تشاثام للأبحاث “هناك اتفاقية غير مكتوبة منذ زمن طويل يتم بموجبها التسامح مع وجود تنظيم القاعدة الإرهابي في السعودية ولكن بشرط أن ينفذ أعماله القذرة خارج المملكة وليس داخلها والسلطات السعودية تتعامى عمدا عن الأموال التي تتدفق لدعم الإرهابيين في سورية”.
ولفت جونز إلى أن نظام آل سعود المتورط في انتهاكات خطيرة بحق شعبه بإقرار منظمات حقوقية دولية متورط بشكل خطير في تصاعد التطرف الإسلامي مع انطلاق الوهابية منها إلى افغانستان في ثمانينيات القرن الماضي حيث تشكلت حركة طالبان مؤكدا أن الأمر سينتهي بالسعودية وهي تعاني من ارتداد دعمها للمتطرفين الإرهابيين مع توجه القاعدة في النهاية إليها وانقلابها ضد الرياض.
وقال الكاتب “ولكن لاتتوقع من الحكومة البريطانية أن تتخذ أي إجراء ضد السعودية فالتحالف بين الجانبين يعود إلى عام 1915 فالرياض تشكل أكبر سوق للسلاح البريطاني متلقية صادرات عسكرية بقيمة 6ر1مليار جنيه استرليني”.
وأضاف جونز “وإذا أخذنا قطر كمثال آخر نرى أن هناك دليلا أوردته مجلة ذا اتلانتك الأمريكية على أن الهبات القطرية السخية العسكرية والمالية وجدت طريقها إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سورية وقد تعرض وزير التنمية الالماني جيرد مولر لانتقاد شديد قبل أقل من أسبوعين فقط لتوجيهه أصابع الاتهام إلى قطر بتمويل تنظيم دولة العراق والشام”.
وأوضح جونز أن الأدلة تشير إلى أن شخصيات نافذة في النظام القطري متورطة مباشرة في دعم ما يسمى تنظيم دولة العراق والشام الإرهابي وأن الأسلحة التي كانت موجهة إلى جهاديين آخرين في سورية وصلت كذلك بالتأكيد إليه.
وأضاف الكاتب أنه “ووفقا لمذكرة سرية موقعة من قبل الوزيرة السابقة كلينتون ونشرها موقع ويكيليكس فإن قطر لديها أسوأ سجل من التعاون في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة”.
وتساءل الكاتب أين المطالبات الغربية لقطر بإيقاف تمويل الإرهاب الدولي أو التوقف عن كونها متورطة في صعود المجموعات الإرهابية قائلا “بل وعلى العكس من ذلك فإن الحكومة البريطانية تعمد إلى تسليح ديكتاتورية قطر وبيعها أسلحة وعتادا عسكريا بملايين الجنيهات الاسترلينية ومن بينها ذخيرة للسيطرة على التجمعات وقمعها وأجزاء وقطع صواريخ وبالطبع يعود السبب في ذلك إلى امتلاك القطريين استثمارات هامة في بريطانيا”.
وتابع الكاتب كما أن لدينا الكويت التي انتقدتها منظمة العفو الدولية بشدة بسبب قمعها للحريات والسماح بضرب وتعذيب المتظاهرين حيث يجري تدفق مئات الملايين من الدولارات منها ولاسيما من الأثرياء الكويتيين إلى سورية لتصل بالطبع إلى أيدي تنظيمات إرهابية مثل جبهة النصرة .
ووصف ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب واستخبارات التمويل الكويت بأنها “المركز لتمويل المجموعات الإرهابية في سورية” فيما أشار كريستيان كوتيس اولرتشسين العضو الزميل في معهد تشاثام للأبحاث أن رجال دين رفيعي المستوى في الكويت يدعمون بشكل صريح وعلني مجموعات مثل جبهة النصرة مستخدمين البرامج التلفزيونية في الكويت كمنصة لهم”.
واستطرد جونز قائلا ولكن وكالعادة لا تتوقعوا أي رد فعل من الحكومة البريطانية فالكويت حليف لها في منطقة الشرق الأوسط وقد صدقت لندن على المئات من رخص بيع أسلحة لها منذ عام 2003.
وختم الكاتب بالقول “لدينا الكثير الكثير من التصريحات حول الإرهاب والقليل القليل من الأفعال لمواجهته” لافتا إلى أن “السياسة الخارجية لبريطانيا تظهر بوضوح كم هي فارغة هذه الأقوال فحلفاؤنا متورطون حتى أعناقهم في الإرهاب ولكن طالما أننا نجني الأموال ونبيع الأسلحة التي لدينا فإن أفواه قادتنا ستبقى محكمة الإغلاق”.