انقرة-سانا
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من عواقب قرار التعديل الدستوري التركي الهادف إلى تعزيز سلطات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مؤكدة أنه يشكل تهديداً لحقوق الانسان في هذا البلد.
وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب لعدالة والتنمية وافق بالقراءة الأولى الاحد الماضي على مشروع تعديل دستوري يرمي إلى تعزيز صلاحيات أردوغان.
وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالة فرانس برس ان التعديل الذي سيناقشه البرلمان في قراءة ثانية الاربعاء القادم بعد اقراره بالقراءة الاولى “سيضع سلطة لا يمكن السيطرة عليها في يدي أردوغان” مؤكدة أنه “يشكل تهديدا خطرا لحقوق الانسان ولدولة القانون ولمستقبل البلاد الديمقراطي”.
واعتبر مدير قسم اوروبا واسيا الوسطى في المنظمة هيو وليامسون ان هذا التعديل “سيقوض المعارضة في تركيا” داعيا البرلمان التركي إلى رفض مشروع القانون لأنه “سيفرغ دولة القانون من مضمونها وسينسف الديمقراطية بشكل كبير”.
ويأتي تصويت البرلمان التركي على هذا المشروع ومناقشته في ظل حالة طوارئ يفرضها نظام أردوغان على البلاد بزعم المحاولة الانقلابية في منتصف تموز الماضي التي يستغلها لقمع معارضيه.
في السياق نفسه وحول ترويج أردوغان لمشروع الاستفتاء حول اقرار هذا التعديل نبه نهات يسيل النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا من أن الشعب التركي في ظل الظروف القاسية التي يواجهها” لن يكون قادرا على التعبير عن موقفه في اطار استفتاء غير منصف”.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: