المهندس خميس خلال لقائه الفعاليات الاقتصادية في حلب: ستبقى حلب الرافعة الأهم والأكبر للاقتصاد الوطني

حلب-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن حلب بإرثها التاريخي والثقافي والحضاري ومكانتها الاقتصادية الرائدة ستبقى على الدوام تشكل الرافعة الأهم والأكبر للاقتصاد الوطني بكل مكوناته وهي الآن وعلى الرغم من كل ما عانته من دمار وتخريب في البنى التحتية ومنشآتها ومعاملها الصناعية ما زالت الرقم الصعب وقادرة على النهوض مجدداً واستعادة موقعها الريادي في الخارطة الاقتصادية.

وبين المهندس خميس خلال لقائه الفعاليات الاقتصادية مساء اليوم في فندق شهباء حلب أن الشعار الذي يجمعنا كدولة وفعاليات اقتصادية وأهلية وشعبية هو استكمال النصر بإعادة البناء والإعمار وإعادة العملية الإنتاجية لمعاملنا ومنشآتنا الاقتصادية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت الخطط والبرامج التنموية لمختلف القطاعات وفق تشريعات وآليات عمل جديدة من شأنها النهوض بالواقع الخدمي والزراعي والاقتصادي بكل مكوناته لافتاً إلى أهمية التشاركية بين القطاع الحكومي والخاص وترجمته إلى عمل وجهد دؤوب وحقيقي يسهم في إعادة بناء ما دمره الإرهاب.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة شكلت مجموعات عمل متخصصة ولجان متابعة للوقوف على واقع المنشآت الصناعية المتضررة وتقديم الدعم المطلوب لها لإعادة دوران عجلة الإنتاج فيها مشيراً إلى أن الحكومة ستمنح قروضاً مالية وتسهيلات ادارية للمنشآت الصناعية المنتجة كما سيعاد النظر في إعادة هيكلة الجمارك وتشجيع عمل الموانئ ومراجعة آلية منح إجازات الاستيراد والتصدير وإعداد التشريعات اللازمة لقطاع المصارف والصناعة الحرفية.

وأكد المهندس خميس أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تبنى على الثقة وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن أولاً مبيناً أن الحكومة لن تقبل حالياً ومستقبلاً أن تكون هناك مؤسسة أو شركة عامة خاسرة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل مجلس استشاري وضع في أولوياته الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري من خلال تنفيذ مشاريع حكومية ويؤطر قسم منها الدعم الاجتماعي.

وأشارت مداخلات الصناعيين والتجار إلى ضرورة حفظ حقوق المؤجر والمستأجر في حلب القديمة وإصدار تشريعات خاصة لإعادة النظر بموضوع التأمينات الاجتماعية للعمال الذين غادروا الوطن وإصدار تشريعات وقوانين خاصة بالمنشآت السياحية المتضررة وتعديل المرسوم “198” لعام 1961 والقانون 65 الخاص بتأسيس غرف السياحة والتريث بتحصيل الذمم المالية المتراكمة على الصناعيين جراء فواتير الكهرباء والماء وتحقيق العدالة في تسعير الأدوية بين المعامل المنتجة وتشكيل لجنة عليا بصلاحيات موسعة تقف على الأضرار التي ألحقت بالقطاع الصناعي.

وطالب الصناعيون والتجار بالإسراع في صرف تعويضات الأضرار وإحداث صندوق لدعم التجار والصناعيين يمول بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور المعاهد الفنية والمهنية وزج خريجيها في سوق العمل وإلغاء عملية الترفيق.

من جانبه أكد المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية على أهمية وضع خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعي من خلال إصدار القوانين المناسبة وتقديم الدعم المالي للصناعيين المتضررين لزيادة عدد المنشآت المنتجة وخلق القيمة المضافة للإنتاج وتحقيق فرص عمل جديدة.

حضر اللقاء الوفد الوزاري المرافق وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظ حلب وأعضاء قيادة الفرع ورئيسا مجلسي المحافظة والمدينة.

المهندس خميس لأعضاء مجلسي محافظة ومدينة حلب: أولويات الحكومة تأمين المستلزمات الضرورية للمواطنين وإطلاق عملية الإنتاج

وفي وقت سابق اليوم التقى الفريق الحكومي برئاسة المهندس خميس أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة والمنظمات والنقابات المهنية في القصر البلدي.

وأكد المهندس خميس أن أولويات الحكومة لمحافظة حلب هي تأمين المستلزمات الخدمية الضرورية من مياه وكهرباء وشبكات طرق وإطلاق عملية الإنتاج وتعديل وتطوير المخطط التنظيمي لحلب ودفع وتائر العملية التعليمية نحو الأمام.

وأضاف إن هذا اللقاء يأتي لاستكمال عمل الحكومة والوزارات من أجل إيجاد رؤية جديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأن الاعتمادات المالية مفتوحة وفقا للأولويات للمناطق الواقعة ضمن المخطط التنظيمي وسيتم منحها وفقا لتقييم مجموعات عمل الوزارات المعنية للخدمات الأساسية.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن مسؤوليتنا هي الحفاظ على القطاع العام للإقلاع بالصناعة ودعم المعامل لتكون رابحة إضافة إلى الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يعتبر الرافعة الأكبر للاقتصاد والصناعة وتقديم الدعم لكل من يريد دفع العمل الصناعي للأمام لافتا إلى أنه سيتم تشكيل فرق عمل للاطلاع على واقع المعامل المتضررة وتقديم التسهيلات اللازمة لأصحابها ومنح القروض للراغبين في الإنتاج وفق ضوابط جديدة إضافة لمعالجة وضع الورشات المتوسطة والصغيرة وتقديم الدعم لها.

ودعا المهندس خميس الجهات المعنية بالمحافظة لتطوير آلية عملها وتفعيل دور أعضاء مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتشكيل لجان ومجموعات عمل لوضع الرؤى المتكاملة لمراحل العمل في الفترة القادمة مع لحظ اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب بهدف مواجهة التحديات ومكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بالواقع السياحي والأثري والديني بين رئيس مجلس الوزراء أن هناك فرق عمل تم تشكيلها لتقييم واقع المنشات السياحية والمواقع الأثرية ولحظ ما تحتاجه من دعم مالي إضافة للاهتمام بالواقع الإغاثي وتوفير الخدمات الضرورية للأهالي المحتاجين.

واستمع رئيس مجلس الوزراء لمداخلات الحضور التي ركزت على المطالبة بتوفير ومعالجة خدمات الماء والكهرباء والمحروقات للمحافظة وترحيل الأنقاض وإعادة الإعمار وإعادة الأهالي المهجرين لمنازلهم وتفعيل عمل مديرية حماية المستهلك والاهتمام بأسواق حلب القديمة وإعادة إعمارها وترميمها وتخفيض سعر مادة المازوت المخصصة للأمبيرات وترميم المدارس وتوفير مستلزمات العملية التعليمية والانتقال إلى نظام عمراني جديد للمناطق العشوائية وزيادة عدد الآليات المخصصة لرفع الانقاض وتثبيت العمال بالمخابز وتسهيل إعادة العاملين للعمل وأتمتة الصحف العقارية وزيادة استيعاب اختصاصات طلاب الطب والحد من من هجرة الأطباء وتبسيط الإجراءات القانونية أمام المواطن للحصول على عدادات المياه والكهرباء وإعادة الفلاحين لقراهم المحررة وزيادة مخصصات المازوت الزراعي.

من جانبه بين وزير التربية هزوان الوز أنه تم تأمين 25 ألف حقيبة مدرسية للتلاميذ بحلب و 4 آلاف مقعد مدرسي وتأمين الكتب المدرسية اللازمة وتم وضع خطة لترميم 50 مدرسة في الأحياء المحررة لوضعها بالخدمة بالوقت القريب.

وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن هناك 100 آلية هندسية ثقيلة تعمل على ترحيل الأنقاض من أحياء حلب ويتم العمل على تأمين آليتين لتدوير الأنقاض داعيا لإعادة النظر في المخطط التنظيمي لمدينة حلب بما يلبي الاحتياجات الجديدة.

بدوره أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن قيمة التعويضات التي وافقت الوزارة على منحها للمتضررين بلغت 6ر2 مليار ليرة سورية وهناك مشاريع قوانين جديدة لإعادة ترميم وتدوين الصحف العقارية وتدوير الأنقاض.

حضر اللقاء محافظ حلب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي.

المهندس خميس خلال جولة تفقدية في أحياء حلب: لدينا خطة عمل طموحة ببرامج زمنية واضحة للمدينة

كما أكد المهندس خميس أن الحكومة لديها خطة عمل طموحة وكبيرة ببرامج زمنية واضحة بشأن حلب سيتم الإعلان عنها في نهاية زيارة الوفد الحكومي إلى المدينة.

وقال المهندس خميس فى تصريح له خلال جولة تفقدية للوفد الحكومي في أحياء حلب والمدينة القديمة اليوم شملت كنيسة السيدة للروم الارثوذوكس والجامع الأموي وقلعة حلب والكنيسة الإنجيلية ” بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد نزور مدينة حلب وبدأنا اجتماعاتنا لتقييم كل الواقع والمتطلبات وما سنقوم به من عمل خلال المرحلة القادمة استكمالا لانتصار قواتنا المسلحة في تحرير مدينة حلب من رجس الإرهاب”.

ولفت المهندس خميس إلى أن التخريب الذي تعرضت له دور العبادة والكنائس وقلعة حلب وأحياؤها على أيدي التنظيمات الإرهابية يدل على حجم الحقد الأسود والتخطيط الكبير للنيل من تاريخنا وثقافتنا وإلى أن تحرير حلب من الإرهاب وجه رسالة لكل العالم بأننا أصحاب حق مؤكدا ضرورة الإسراع بوضع وتنفيذ خطط وأعمال الترميم لإعادة الألق للمدينة القديمة التي حاول الإرهاب تدميرها وطمس معالمها.

وتوجه المهندس خميس بالتحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة على الإنجازات العظيمة في الحرب على الإرهاب وبالمباركة الكبيرة لأهالي حلب وكل سورية والشرفاء في العالم بانتصار مدينة حلب على الإرهاب.

كما التقى المهندس خميس عددا من المواطنين في ساحة جامعة حلب وتحاور معهم حول الأوضاع المعيشية مؤكدا لهم حرص الحكومة على تقديم كل الدعم اللازم لحلب الصامدة بما يوفر احتياجاتهم الخدمية.

كما قام رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بزيارة للمشفى العسكري بحلب اطمأنوا خلالها على أوضاع الجرحى والمصابين متمنين لهم الشفاء العاجل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تضحيات الشهداء ودماء الجرحى وبطولات الجيش العربي السوري هي من صنعت الانتصار في حلب وقريبا ستحقق الانتصار على كامل أراضي الوطن معبرا عن اعتزاز كل مواطن سوري بهؤءلاء الأبطال وروحهم المعنوية العالية التي نستمد منها العزيمة والقوة والإيمان بحتمية النصر.

وبدأ أمس وفد حكومي برئاسة المهندس خميس زيارة إلى محافظة حلب للوقوف على الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة.

وزير الداخلية: هناك إجراءات على الأرض لتحصين حلب وإبعاد شبح الإرهاب عنها ولعودة الأهالي إليها

وفي تصريح له خلال الجولة التفقدية للوفد الحكومي أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن هناك إجراءات عديدة على الأرض لتحصين حلب وتوسيع نطاق الأمان في محيطها وإبعاد شبح الإرهاب والقذائف عن المدينة وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم مبينا أن هذه الإجراءات ستسهل عودة الحياة الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى المدينة.

وقال الوزير الشعار: “سنؤمن المناطق التجارية والصناعية اعتبارا من الشهر الجاري” موضحا أنه منذ بدء تحرير المدينة من الإرهاب بدأت قوى الأمن الداخلي وقيادة شرطة حلب وعلى دفعات كبيرة بالتوافد لتأمين متطلبات هذه المهمة.

وشدد الوزير الشعار على أن قوى الأمن الداخلي ستواصل مهامها وواجباتها بتأمين أمن المواطنين واستقرارهم وممتلكاتهم وكرامتهم داخل مدينة حلب بما يعزز صمودهم.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency