تشيكيان: ما يجري في العراق من جرائم على يد الإرهابيين يشكل عملية إبادة للسكان

براغ-سانا

استنكرت رئيسة قسم السياسة الخارجية والأمنية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكي المورافي فييرا فلاساروفا الممارسات والمجازر الإرهابية التي يرتكبها ما يسمى تنظيم “دولة العراق والشام” الإرهابي في العراق مؤكدة إن ما يجري هناك الآن لا يمكن تسميته سوى أنه عملية إبادة للسكان.

وبينت فلاساروفا في مقال نشرته في صحيفة هالو نوفيني التشيكية إن العراقيين في شمال البلاد يعيشون أكثر الفترات مأساوية في تاريخهم الحديث مشيرة إلى أن بلاد الرافدين كانت منذ القرون الأولى مهدا للحضارة وفي نفس الوقت مكانا للمواجهات السياسية والاقتصادية كما أنها تواجدت في دائرة المصالحالسلطوية والإستراتيجية والتجارية والمواد الأولية والثقافية والدينية وغيرها .

ولفتت فلاساروفا إلى أن القوى التقدمية العراقية تنبه منذ فترة إلى تنامي خطر المتطرفين وإلى اهتمام القوى الغربية بالسيطرة على المنطقة التي تشمل العراق وسورية وإيران وبقية المناطق المجاورة .

وكانت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان نافي بيلاي أدانت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري “الجرائم المروعة واسعة الانتشار التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق بما في ذلك جرائم القتل والجرائم الجنسية والاتجار بالبشر واستهداف المدنيين على أسس عرقية أو دينية”.

من جهة أخرى حذر الخبير بشؤون الإرهاب في أكاديمية الشرطة التشيكية ماريان برزوبوهاتي من مخاطر ظاهرة عودة المتطرفين والإرهابيين من سورية والعراق إلى الدول الأوروبية التي يحملون جنسيتها مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشكل رئيسي بالدول الغربية وإلى حد ما بتشيكيا.

واعتبر برزوبوهاتي في تصريح لموقع ايدنيس الالكتروني أن وضع تشيكيا في هذا المجال لا يزال جيدا لأنه لا توجد أي إشارة حتى الآن عن انضمام مواطن تشيكي إلى التنظيمات الإرهابية أو أنه خضع لتدريبات إرهابية إلا أن ذلك لا يضمن عدم حدوث شىء في المستقبل.

وكان الرئيس التشيكي ميلوش زيمان حذر أمس من خطر التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش الإرهابي داعيا إلى عدم الاستهانة به.

يأتي ذلك في وقت بدأت الدول الغربية التي دعمت ومولت الإرهابيين في سورية تستشعر متأخرة خطر امتداد الخطر الإرهابي إليها لذلك شرعت في اتخاذ إجراءات أمنية ضد المشتبه بهم على أراضيها مع عدم إخفاء نواياها ومخططاتها باستمرار تقديم الدعم للإرهابيين خارج حدودها الذين يحققون مصالحها في استمرار لازدواجية المعايير في سياساتها.