حزب أردني يطالب حكومة بلاده بعدم التورط بالأزمة في سورية

عمان-سانا

دعا حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني وحدة الحكومة الاردنية إلى الاستجابة للمطالبات الشعبية بعدم زج وتوريط الأردن بالأزمة في سورية وألا يكون مقرا للتدريب أو ممرا لاستهدافها وإلغاء معاهدة وادي عربة ووقف التطبيع مع الكيان الصهيوني وطرد سفيره من عمان.

وأشار الحزب في بيان أصدره اليوم إلى أن الحكومة الاردنية ماضية في مسار يرتهن بمسايرة سياسات الولايات المتحدة في المنطقة إضافة إلى إرضاء الدول النفطية الخليجية حيث تتماهى مع السياسات التي تستهدف سورية.

وطالب الحزب في بيانه برحيل الحكومة وإعادة النظر في النهج الاقتصادي والسياسي وتشكيل حكومة جديدة تقدم مشروعاً إصلاحياً اقتصادياً وسياسياً صائباً يتناغم مع المطالب الشعبية معتبرا أن سياسة الحكومة الخارجية تتماهى مع منهج عدم الجدية والاكتفاء بالشجب في مواجهة السياسات والممارسات القمعية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة سواء ما يجري من أعمال تهويد في القدس أو الإعتداءات اليومية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والمشاريع الاستيطانية وقضم الأراضي في الضفة الغربية.

واستنكر الحزب سعي الحكومة الحالية لعقد اتفاقات مع الكيان الصهيوني للتزود بالغاز المنهوب من فلسطين إضافة إلى السماح بدخول البضائع المنتجة في الكيان الصهيوني للسوق الاردنية فيما تضيق وتمنع منتجات الدول العربية من الدخول للسوق الاردنية مشيرا إلى اتباع الحكومة سياسات داخلية أكثر تخبطاً وارتهاناً للإملاءات الخارجية وتبدي عدم مبالاة بمتابعة قضايا الفساد المالي.

وأكد بيان الحزب أن الحكومة الحالية انكفأت عن الإصلاحات السياسية واصفا إياها بحكومة الردة عن الإصلاحات السياسية بامتناعها عن تقديم قانون معدل للانتخابات النيابية والتقدم بتعديلات مشوهة لقانون الأحزاب وعادت إلى أجواء قمع الحريات بتقديم ناشطي الحراك إلى محاكم أمن الدولة وإلى قمع الصحافة وحجب المواقع الإلكترونية.

وكانت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية في الأردن أدانت السبت الماضي زيارة تطبيعية مع الكيان الصهيوني قام بها ثلاثة من أعضاء مجلس بلدية إربد ومهندس يعمل في فلسطين المحتلة داعية مجلس بلدية إربد لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الأعضاء الذين قاموا بهذا الفعل التطبيعي وإدانته.