دمشق-سانا
ضمن توجهات الحكومة وحرصها المشترك على تضافر الجهود الحكومية والأهلية لتلبية الاحتياجات المجتمعية المتزايدة جراء الظروف الحالية وتعزيز قدرة الجمعيات والمؤسسات الأهلية للقيام بدور فاعل ينعكس إيجابا على واقع التنمية المجتمعية وتمكين الأفراد والمؤسسات في تنمية المجتمع السوري وقعت اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مذكرة تفاهم مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري للتعاون المشترك في مجال البرامج الاجتماعية والتنموية في سورية في مبنى رئاسة مجلس الوزراء.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم الدعم الفني للوزارة والجمعيات الأهلية لتطوير القدرات العملية في قطاع العمل الاجتماعي سواء فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية المباشرة أو مجالات العمل والتشغيل وريادة الأعمال وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
وستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الإيجابي بين الوزارة والمركز في المجالات ذات الأولوية وتطوير حلول عملية لتعزيز مرتكزات التنمية الاجتماعية وتمكين الفئات المستهدفة وخصوصا الجرحى وذوي الشهداء والشباب والنساء معيلات الأسر إضافة إلى احتضان مبادرات العمل المتميزة وخدمة وتطوير المجتمعات المحلية.
ويتطلع الجانبان إلى تحقيق هذا التعاون من خلال التعريف بمفهوم الشركات الاجتماعية وتطوير منظور وطني لتأسيس الشركات بما في ذلك الأطر الناظم لتأسيسها ومنهجيات عملها ونوع خدماتها ومساهماتها كشكل رائد من أشكال الأعمال يرتكز على تحقيق المنفعة المجتمعية من خلال الاستثمار الفعال للموارد البشرية والمادية بعوائد اجتماعية وتنموية.
وقع المذكرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما القادري ورئيس مجلس إدارة جمعية مركز الأعمال والمؤسسات السوري الدكتور راتب الشلاح.
وأوضحت الدكتورة القادري في تصريح للصحفيين أن شراكة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري تتمحور حول عدة مجالات محتملة للتعاون يستفاد فيها من المزايا النسبية للشريك بتراكم خبرته في مجال ريادة الأعمال وكفاءته في موضوع بناء القدرات وخلق المشاريع المتناهية الصغر للانتقال من الحيز الاجتماعي إلى الحيز الاقتصادي.
وأضافت حاولنا اليوم أن نترجم المفهوم العملي الذي نطمح له من خلال شراكة تتيح لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مساحة كبيرة للتعاون مع المركز لإقامة شراكات ستكون لها منعكسات إيجابية سواء على مستوى تحريك سوق العمل وتوفير فرص عمل أو على مستوى المشاريع المتناهية الصغر التي تعتبر من أهم المشاغل التي نركز عليها في عملنا حاليا لتكون هذه المشاريع هي المسار الاجتماعي الآمن لمعالجة المفرزات السلبية للأزمة الحالية وانعكاسها على الواقع الاجتماعي.
وتابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ستكون بواكير العلاقات العملية التي ستنتج عن مذكرة التفاهم هي مدرسة لريادة الأعمال للسيدات معيلات الأسر ومدرسة لريادة الأعمال للشباب الباحثين عن فرصة عمل الذين لم يستطيعوا إكمال تعليمهم بالحد الكافي بسبب الأزمة ما اضطرهم لتوجيه مسارهم للتأهيل المهني.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة جمعية مركز الأعمال والمؤسسات السوري الدكتور راتب الشلاح إلى أن الجمعية خيرية وغير ربحية تتعامل مع عدة جهات برعاية الدولة واليوم نحن بحاجة لتلبية الكثير من المتطلبات والحاجات لمواجهة التحديات التي أفرزتها الحرب في سورية ونتطلع للمستقبل حيث لدينا في المجتمع طاقات كثيرة معطلة.
وأشار الشلاح إلى أن إحد المجالات التي تفيد البلد هي مؤسسات تعليمية تقدم العلم للناس الذين يحتاجون العلم ليكون لهم دور أفضل للبلد وهمنا بالنهاية هو النهوض بإمكانياتنا وفعالياتنا لنصل لنوع من الرضى لنتجاوز المحنة التي نعيشها.
حضر توقيع الاتفاقية وزيرة الدولة لشؤون المنظمات والنقابات الدكتورة سلوى عبدالله والأمين العام في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: