S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
نيويورك-سانا
جددت الأمم المتحدة مطالبتها كيان الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولاسيما القرار رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا وليس له أي أثر قانوني دولي.
جاء ذلك خلال اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار “اللجنة الرابعة” اليوم للقرار المعنون “الجولان السوري المحتل” بأغلبية ساحقة حيث صوت لصالح القرار 153 دولة بينما صوتت إسرائيل لوحدها ضد القرار وامتنعت 13 دولة عن التصويت.
وطالب القرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور معتبرا أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وأنه ليس لها أي أثر قانوني.
كما طالب القرار إسرائيل أن تكف عن فرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكانه.
وشجب القرار انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب مجددا الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها إسرائيل في الجولان السوري المحتل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيد تأكيدها الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
إلى ذلك اعتمدت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعنى بالشؤون الاقتصادية اليوم عدداً من القرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل وبالأضرار على السواحل اللبنانية والسورية التي سببتها إسرائيل عام 2006.
وتم اعتماد القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” بعد إجراء تصويت مسجل حيث صوتت 155 دولة لصالحه مقابل تصويت 8 ضده هي الولايات المتحدة وكندا وجنوب السودان وناورو وبالاو وميكرونيزيا وجزر مارشال وإسرائيل بينما امتنعت 10 دول عن التصويت.
وأعادت الجمعية العامة في هذا القرار تأكيدها الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة ومطالبتها إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها والتوقف عن تعريض هذه الموارد للخطر.
كما تم اعتماد القرار المعنون “البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية” بالتصويت المسجل أيضاً حيث صوتت 156 دولة لصالحه مقابل تصويت 8 ضده هي الولايات المتحدة وكندا واستراليا وميكرونيزيا وناورو وبالاو وجزر مارشال و إسرائيل بينما امتنعت 6 دول عن التصويت.
وجددت الجمعية العامة في قرارها هذا وللسنة الحادية عشرة على التوالي الإعراب عن القلق العميق إزاء الآثار السلبية الناجمة عن قيام “القوات الجوية الإسرائيلية” بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الكهرباء فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة في لبنان.
وأشارت الجمعية العامة إلى أن البقعة النفطية أحدثت تلوثاً شديداً في شواطئ لبنان وتلوثاً جزئياً في الشواطئ السورية وخلفت بالتالي آثاراً شديدةً على الاقتصاد والقدرة على تحقيق التنمية المستدامة في لبنان كما جددت الجمعية العامة في قرارها هذا مطالبتها “الحكومة الإسرائيلية” بتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكافٍ إلى الحكومة اللبنانية عن الضرر الآنف الذكر وطالبت بتعويض البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية مثل الجمهورية العربية السورية التي تلوثت شواطئها جزئياً عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق عهدها.
