طهران-سانا
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تعيين مقرر خاص حول حقوق الإنسان في إيران إجراء “غير مبرر وعبثي وتخريبي”.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريح اليوم إلى أن آلية عمل المقرر في الأمم المتحدة يجب أن تستند إلى المبادئ “المهنية والعادلة والحيادية والنزيهة وغير المسيسة” موضحا إن “التقرير الذي قدمه ما يسمى المقرر الخاص حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد إلى الاجتماع الحادي والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مبني على رؤية سياسية وفي إطار أهداف السياسة الخارجية لبعض الدول وهو لن يؤدي إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في العالم”.
وقال قاسمي “إن التقرير بسبب استخدامه نهجا سياسيا وانتقائيا سيؤدي إلى إعاقة تطوير حقوق الإنسان على الصعيد العالمي وخاصة عندما تتغاضى الأسرة الدولية عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من بعض الدول والجماعات الإرهابية المدعومة منها ولاسيما في اليمن وسورية”.
وأوضح قاسمي أن مجلس حقوق الإنسان تأسس للحيلولة دون الممارسات المزدوجة كما أن آلية عمله تم تنظيمها على أساس المسؤولية المتكافئة لجميع الدول ولذلك يجب عدم إضعافها بإجراءات موازية مثل القرارات التي تصدر لتحقيق أغراض سياسية لبعض الدول الغربية.
وأكد قاسمي إرادة ورغبة بلاده في التعاون البناء مع الآليات الدولية والذي يتحقق فقط عن طريق الحوار والتعاطي المتكافئ وغير الانتقائي.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: