المنامة-سانا
أيدت السلطات القضائية التابعة لنظام آل خليفة الحاكم في البحرين اليوم الحكم الصادر في تموز الماضي بحل جمعية الوفاق المناهضة لسياساته.
وادعت محكمة الاستئناف التابعة لنظام آل خليفة في الحكم وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية “إن الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة في البلاد فضلا عن انتقادها لأداء سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية”.
وكانت السلطات البحرينية تقدمت بدعوى في تموز الماضي لحل جمعية الوفاق وإصدر القضاء في مرحلة أولية قرارا باقفال مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها ثم تبعه قرار بحلها في حين تواصل سلطات آل خليفة سجن الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان منذ أواخر عام 2014 بحجة دوره في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البحرين منذ عام 2011 للمطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية وهو ما واجهته سلطات آل خليفة بقمع شديد حيث قتلت واعتقلت عشرات الأشخاص.
ويأتي ذلك في ظل تصعيد سلطات آل خليفة في الفترة الأخيرة سياساتها الاستبدادية بما في ذلك الأحكام والخطوات الصادرة بحق معارضيها حيث أصدرت قرارا في الـ 20 من حزيران الماضي بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم الأمر الذي اعتبرته العديد من الدول والمنظمات الحقوقية تماديا في الاعتداءات على المواطنين البحرينيين وحقوقهم.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: