S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
حلب-سانا
طالب صناعيو منطقة الليرمون في حلب التي أعاد الجيش العربي السوري إليها الأمن والاستقرار بعد دحر الإرهاب منها بالإسراع في اتخاذ القرارات المناسبة وصرف التعويضات حسب الإمكانيات المتاحة و تأمين الحماية للمنطقة وإيجاد حلول منطقية و مستعجلة في ضوء ما تعرضت له المنطقة الصناعية من خراب وتدمير بشكل كامل و إعادة تأهيلها تمهيداً لبدء دوران عجلة الإنتاج.
جاء ذلك خلال إجتماع صناعيي منطقة الليرمون مساء أمس في غرفة الصناعة بحلب حيث بين رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية و رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي أنه تم تقييم واقع المنطقة و تبين صعوبة إعادة إعمار المنشآت بالقوانين الحالية” مطالبا “بإصدار قوانين استثنائية تتناسب مع حجم الأضرار والسرقات التي إصابتها وتنظيف المنطقة وحمايتها من اللصوصية”.
و أوضح الشهابي أن مجلس إدارة الغرفة أوصى بإصدار “قوانين خاصة بمنطقة الليرمون” أهمها مطالبة الجهات المهنية منها مديريات المالية و الكهرباء و الخدمات والتأمينات الاجتماعية والمصارف الخاصة والعامة بإعفاء الصناعيين من كافة الفوائد وغرامات التأخير والمطالبات المالية المستحقة من الرسوم
والضرائب الفواتير عن الأعوام السابقة ولمدة خمس سنوات تبدأ من تحرير المنطقة الصناعية بالإضافة إلى “إلغاء الحجوزات ومنع السفر بحق الصناعيين” والعمل على إعادة جدولة الديون المستحقة.
وأشار الشهابي أنه تم المطالبة أيضا بمنح الصناعيين اعتمادات خارجية لاستيراد آلات جديدة من قبل المصرف المركزي بالقطع وبدون فائدة إلى جانب ترقين الآلات الواردة في السجل الصناعي من كافة القيود المالية، والعمل على إعادة تركيب وصيانة المحولات الكهربائية من قبل وزارة الكهرباء.
وكان مجلس إدارة غرفة صناعة حلب قرر في الأول من الشهر الجاري إعفاء صناعيي منطقة الليرمون من الرسوم السنوية المترتبة عليهم نظرا لما تكبدوه من خسائر نتيجة الأعمال التخريبية والسرقات التي قامت بها التنظيمات الإرهابية المسلحة منذ دخولها المنطقة وذلك بعد تفقد واقع المنشآت الصناعية في المنطقة وما لحق بها من دمار وتخريب وسرقات كبيرة ممنهجة إثر تحريرها على يد بواسل الجيش العربي السوري وذلك بحسب ما صرح به مصدر في الغرفة لمندوب سانا.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة حلب أعلنت عن فتح أبوابها منذ صباح يوم الجمعة الماضي للبدء بإجراءات تسلم الصناعيين معاملهم في منطقة الليرمون.
