برلين-أثينا-سانا
طالبت الحكومة الألمانية بإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع سلطات النظام التركي في آذار الماضي بشأن اللاجئين وذلك نتيجة التطورات الاخيرة في تركيا.
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيربل كوفلر المكلف شؤون حقوق الانسان لدى الحكومة الالمانية قوله في تصريح صحفي اليوم “إن الاتفاق يفترض وجود دولة قانون لكن هذا الأمر لا ينطبق حاليا على تركيا” مشيرا الى ان الكثير من الامور في هذا الاتفاق لم ينجح تطبيقها.
يذكر ان رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان استغل المحاولة الانقلابية الأخيرة التى جرت فى الخامس عشر من الشهر الماضى لتصفية واعتقال كل من يعارض سياساته وتوجهات حكومته وأقال عشرات الاف الموظفين فى جميع المؤسسات المدنية والعسكرية وصولا الى فرض حالة الطوارئ فى البلاد في حين تتعرض الحريات العامة وحقوق الانسان في تركيا لقمع شديد من قبل أركان نظام اردوغان.
بدوره طالب يانيس موزالاس وزير شؤءون الهجرة في الحكومة اليونانية الاتحاد الاوروبي بوضع خطة بديلة في حال تراجعت تركيا عن الاتفاق المذكور.
وقال موزالاس في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية “نحن قلقون جدا حيال الاتفاق ونحتاج الى خطة بديلة” مؤكدا ضرورة توزيع اللاجئين بانصاف في جميع دول الاتحاد الاوروبي .
وتخشى اليونان التي تشكل المدخل الرئيسي للمهاجرين الى الاتحاد الاوروبي ان يؤدي فشل الاتفاق الى استئناف تدفق المهاجرين الهائل وخصوصا الى الجزر اليونانية المحاذية للسواحل التركية.
وكانت منظمة العفو الدولية وصفت في 19 آذار الماضي الاتفاق الأوروبي التركي بشأن المهاجرين بأنه /ضربة تاريخية/ لحقوق الإنسان مشيرة إلى ازدواجية المعايير لدى القادة الأوروبيين ومحاولاتهم المستمرة للتنصل من معالجة مشكلة المهاجرين من خلال اتفاق مليء بالتناقضات والعيوب.
وينص الاتفاق الذي أقره قادة الاتحاد الأوروبي في 18 آذار الماضي على إعادة المهاجرين إلى تركيا بشرط أن تتقاضى أنقرة لقاء قبولها إعادة هؤلاء المهاجرين مليارات الدولارات وإلغاء تأشيرات دخول الأتراك إلى أوروبا والاسراع في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.