S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تابع مجلس الشعب اليوم جلسته الثامنة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس الدكتورة هدية عباس لمناقشة البيان الوزاري للحكومة حول برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.
وتناول أعضاء المجلس في مداخلاتهم أولويات عمل الحكومة وآليات تعزيز صمود المواطنين ومعيشتهم عبر تنفيذ مختلف الإجراءات التي تؤدي إلى تطوير القطاعات الخدمية والإنتاجية والاقتصادية وتلبية مستلزمات الطبقة العاملة إلى جانب إيلاء الشهداء والجرحى وذويهم الأهمية القصوى.
ودعا عضوا المجلس خير الدين السيد ونورا حسن إلى التركيز في البيان الوزاري على دعم مقومات الصمود والمصالحة الوطنية وإيجاد مؤسسات وطنية مشتركة عامة وخاصة تعنى بشؤون الشهداء والاستفادة من الطاقات البديلة فيما دعا عضو المجلس موفق جمعة إلى تركيز الحكومة على دور المنظمات وإعداد جيل شاب قوي ولا سيما أن سورية مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار.
بينما أشار عضو المجلس أيهم جريكوس إلى ضرورة تطوير أداء الجهات والمؤسسات العامة والتدقيق في مسألة اختيار أعضاء لجان المصالحة وحل موضوع العشوائيات ومتابعة تطوير الشأن الصحي وحملات التلقيح كما أكد عضو المجلس فواز نصور ضرورة تركيز البيان على الوقوف في وجه الفاسدين والاهتمام بشؤون المهجرين.
عضوا المجلس فاضل كعدة وريمون هلال أشارا إلى التصدي لموضوع هجرة العقول بينما أكد عضوا المجلس حامد حسن وحماد الحسن ضرورة التركيز على الطاقات البشرية للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار وإعداد آلية جديدة لتعيين أصحاب الكفاءات من الشهادات العلمية.
عضو المجلس عهد الكنج رأى أن البيان منسجم مع الواقع بخطوطه العريضة داعيا إلى التركيز على متطلبات الصمود والمصالحات وإقرار تشريعات تسرع الدورة الاقتصادية فيما أكد عضو المجلس عماد نمور ضرورة العمل لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل في الأرياف.
أعضاء المجلس محمد رعد ومحمد خير سريول وزينب خولة دعوا إلى “إدراج بند مكافحة الفساد كبند أساسي في البيان الوزاري وتطوير الخطاب الديني والثقافي في وجه الإرهاب وتطوير عمل الهيئات والأجهزة المعنية بمجلس الدولة والرقابة والتفتيش والرقابة المالية والارتقاء بعمل منظومة الإسعاف وتوفير المتطلبات الأساسية للبنى التحتية”.
من جهته أعرب عضو المجلس عمار بكداش عن تأييده للسياسات النقدية المتخذة مؤخرا مبينا أن ظروف الأزمة التي تمر بها سورية تتطلب سياسة اقتصادية اجتماعية تعزز الصمود المشرف.
ودعا عضو المجلس رياض شتيوي “الحكومة إلى التعلم من أخطاء سابقتها وتأمين مستلزمات صمود المواطنين” فيما لفت عضو المجلس اسماعيل حجو إلى أهمية التوافق على سلم الأولويات في البيان وتطوير وسائل الإعلام.
عضو المجلس توفيق اسكندر أكد أهمية وضع أسس صارمة تضمن حقوق ذوي الشهداء بينما رأى عضو المجلس حسين حسون أن البيان يحتاج لاستراتيجيات وآليات عمل فعلية كتبني سياسات اقتصادية توازنية وإعادة دورة الإنتاج وتفعيلها وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار وحماية المنتج الوطني وإعادة النظر بالسياسات الضريبية.
بدوره رأى عضو المجلس رياض طاووز ضرورة إيلاء الحكومة مؤسسات التعليم العالي الخاصة اهتماما أكبر والتركيز على دور وزارة الثقافة في محاربة الفكر التكفيري الوهابي الإرهابي داعيا وزارة العدل إلى التركيز على مكافحة ظاهرة التسول والتعامل معها على أنها جريمة اتجار بالبشر وتسريع عمل المحاكم العمالية.
عضو المجلس ساجي طعمة دعا الحكومة إلى منح فرصة عمل لكل عائلة شهيد بغض النظر عمن يتم تعيينه منهم في إطار المسابقات وإنشاء مؤسسة حكومية تسمى مؤسسة الشهيد ومؤسسة تعنى بالجرحى تسمى مؤسسة الجريح وضرورة وجود إشراف كامل لوزارة الدولة للمصالحة الوطنية على عمليات المصالحة.
أما عضو المجلس زهير رمضان أشار إلى أن البيان الوزاري لم يلحظ الفن العربي السوري رغم ما يضطلع به من دور بناء في المجتمع مؤكدا ضرورة إعادة تأهيل الأطفال في مراكز الاقامة لإعادة دمجهم بالمجتمع بينما دعا عضو المجلس ماجد حليمة الحكومة إلى دعم الإعلام العام والخاص بشكل حقيقي واعتباره واحدا من أساسيات عمل الحكومة وإعادة الصحف الورقية إلى المحافظات فيما دعا عضو المجلس اسكندر لوقا إلى إعادة دراسة سعر مادة المازوت وتخفيضها نظرا لأنها تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
أما عضو المجلس جمال الزعبي فدعا الحكومة إلى تنشيط دور وزارة الدولة للمصالحة الوطنية في كل المصالحات التي تجري فيما دعا عضو المجلس عارف الطويل إلى التركيز على مكافحة الفساد والمفسدين مضيفا إن البيان لم يذكر المغتربين ويجب إدراج بند فيه هو “تعزيز الثقة وتقوية جسور الثقة مع الجاليات الوطنية السورية في دول المغترب”.
عضو المجلس أحمد الكزبري دعا الحكومة إلى تعديل عبارة “المجتمع الأهلي” الواردة في البيان إلى “المجتمع المدني” وإضافة عبارة “السعي لإعادة المهجرين في دول اللجوء إلى مدنهم وقراهم” وتعديل عبارة “تحقيقا للسيادة الوطنية” إلى “انطلاقا من السيادة الوطنية” وتفعيل أسس المحاسبة والمسؤولية.
كما استمع مجلس الشعب إلى تقارير اللجان في المجلس حول مشاريع القوانين المتضمنة “دمج وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل تحت اسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ودمج وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية تحت اسم وزارة الأشغال العامة والإسكان ودمج وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة تحت اسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة”.
وبعد الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس حول نصوص مواد مشاريع القوانين المذكورة جرى التصويت عليها وتم إقرارها ليصبح كل مشروع منها قانونا.
وكان مجلس الشعب تابع في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتورة عباس الاستماع إلى مداخلات الأعضاء حول البيان الوزاري للحكومة حول برنامج عملها للمرحلة المقبلة.
وعلقت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
