أورس: إعلان حالة الطوارئ يشكل حملة للقضاء على الحقوق والحريات بالبلاد

أنقرة-سانا

أكد آلب ألتين اورس نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي اليوم أن إعلان حكومة رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في تركيا يمثل حملة هدفها قمع الحقوق والحريات الأساسية في البلاد.

وقال أورس في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية “إن الحكومة التركية حاولت خداع المواطنين عن طريق تصريحات كاذبة تدعي أن إعلان حالة الطوارئ لن تؤثر سلبا على حياة المواطنين اليومية فيما هو في حقيقة الأمر بمثابة انقلاب مدني وحكم ديكتاتوري” موضحا أن تركيا التي تخطت محاولة الانقلاب أصبحت الآن محاصرة في انقلاب آخر.

وأشار أورس إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات والأوقاف بموجب المرسوم الصادر عقب إعلان حالة الطوارئ وبذلك ستتمكن الحكومة من إغلاق أي مؤ سسة ترغب في إغلاقها بالمستقبل.

وبين أن الحكومة قامت بتمديد فترة الاعتقال لمدة شهر ما يمثل تعذيبا للموقوفين وعقوبة فعلية تفرض عليهم مشيرا إلى تطبيق القرار نفسه عقب الانقلاب العسكري الذي جرى في 12 ايلول 1981 الأمر الذي يبرهن على احتمال استخدام أساليب التعذيب ضد الموقوفين كما أن ممارسة التعذيب ضد العسكريين والضباط الموقوفين بشكل علني عقب المحاولة الانقلابية ونشر صورهم من قبل الوسائل الإعلامية الرسمية يثبت أن السلطات التركية ستلجأ إلى أساليب التعذيب.

وأشار إلى عزل نحو 60 ألف موظف وطردهم من عملهم وإلغاء عقود عملهم خلال مدة أسبوع عقب المحاولة الانقلابية بينما المرسوم الصادر عقب إعلان حالة الطوارئ يسمح بطرد الموظفين من عملهم دون أي مساءلة أوتحقيق ويمنع عودتهم للعمل.

وأضاف أن حزبه تلقى معلومات تفيد بأن تسريح الموظفين يتم في احيان كثيرة بسبب مكالمات هاتفية كانوا قد أجروها سابقا أو بسبب عضويتهم في النقابات المهنية حيث تم عزل 88 موظفا أعضاء في نقابة التعليم اضافة إلى طرد أكاديميين من عملهم في جامعة “يوزونجو يل” في محافظة فان شرق تركيا على خلفية توقيعهم بيانا أصدرته مبادرة الأكاديميين من اجل السلام في وقت سابق.

وشدد على أن عمليات التوقيف والاعتقال تسير في اتجاه غير ديمقراطي لافتا إلى أن المرسوم الصادر يتضمن فرض القيود على لقاء المعتقلين مع محاميهم والاتصال بهم كما يتيح امكانية التنصت على المكالمات واللقاءات بين المعتقلين والمحامين ومصادرة التسجيلات الخاصة بها.

وكان أردوغان أعلن يوم الأربعاء الماضي فرض حالة طوارئ لثلاثة أشهر مستغلا محاولة الانقلاب على نظامه واطلق حملة ضد خصومه والمعارضين لسياساته حيث بلغ عدد الاعتقالات التى أمر بها نحو 10 آلاف معظمهم من القضاة والعسكريين والمسؤولين الكبار كما تم تسريح عشرات الآلاف من الموظفين وأساتذة الجامعات وضباط الجيش بذريعة الانقلاب.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency