S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 الذى يجيز لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوي من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التى يتعذر جلبها وأصبح قانونا.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن “إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى إحدى الجهات العامة استنادا إلى البند 4 من المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدى بموجب أوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وأصبح قانونا.
ونصت مواد القانون على أنه.. يمنح العامل الدائم إجازة خاصة بلا أجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الإلزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة كما يمنح العامل الدائم أو المؤقت إجازة بكامل الأجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بالخدمة الاحتياطية وحتى انتهائها.
ووفقا للقانون تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ إنهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم أو تسوية وضعه التجنيدى إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع أو في حساب المعاش كما يمنح العامل الذى التحق بخدمة العلم وفق أحكام هذه القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يؤدون خدمة العلم.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 167 من المرسوم التشريعى رقم 61 لعام 1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وأصبح قانونا.
وأكدت رئيسة المجلس الدكتورة عباس أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تدرس المقترحات المتعلقة بتعديل بعض مواد النظام الداخلي الخاص بمجلس الشعب مشيرة إلى أن هذه المقترحات ستعرض على المجلس للتصويت عليها لإقرار التعديلات بأكثرية الأعضاء.
وركز أعضاء المجلس على أهمية تقريب مدد التقاضي في المحاكم وإنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة وإحداث محاكم جديدة والنظر بالقضايا وفصلها بما يسهم في صيانة حقوق المواطنين وحفظها إضافة إلى حل مشكلة تشابه الأسماء وكيفية الحصول على وكالات مصدقة عن الوكالات المفقودة نتيجة الأحداث.
وطالب عضو المجلس مازن عزوز بإحداث غرفة لمحكمة الاستئناف في عدلية السلمية علما أنه صدر قرار بإحداثها وتم استئجار مكان مخصص لها تدفع الوزارة بدلات إيجاره وإحداث محاكم بداية مدنية إضافية فيها لفصل القضايا المتراكمة وإحداث غرفة تحقيق ثانية في حين دعا عضو المجلس سمير نصير إلى زيادة عدد القضاة في محافظة اللاذقية “نظرا للحاجة الكبيرة وعدم التأخر في البت بالقضايا الموجودة في المحافظة”.
من جانبه شدد عضو المجلس جمال يوسف على “محاسبة القضاة الفاسدين وعدم انتظار التشكيلات القضائية للمحاسبة وعدم التهاون بقضايا تهريب المخدرات” فيما طالب عضو المجلس مجيب الدندن بإحداث فروع لمحكمة قضايا الإرهاب في المحافظات.
وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس أوضح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد “أنه ليس بالإمكان إحداث أكثر من محكمة لقضايا الإرهاب لأسباب تتعلق بعدم سهولة إحداثها وعدم جدوى ذلك ماديا” مشيرا إلى أن “نفقات محكمة الإرهاب بدمشق لوحدها توازي نفقات كل المحاكم الأخرى في سورية”.
ولفت الأحمد إلى أن الإسراع في محاكمة الموقوفين في محكمة الإرهاب “مطلب له سلبياته وإيجابياته لأنه لابد من دراسة كافية للقضية لأن الأحكام فيها قاسية وقد تصل إلى الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة” مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا تأخير في تنفيذ الحكم بحق المتهم الذي يثبت عليه الحكم بشكل قاطع.
وعن موضوع وضع آلية محكمة لضبط تشابه الأسماء أشار الأحمد إلى “أن هذا الأمر ليس مرتبطا بوزارة العدل بأي حال من الأحوال إلا أن الوزارة طلبت من الجهات المختصة بذلك معالجة الأخطاء التي تحصل” واعتماد الاسم الثلاثي مع اسم الأم وتاريخ الميلاد ومكانه إضافة إلى الرقم الوطني إن أمكن.
وبين الأحمد أن الوزارة شكلت لجنة ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بترميم الوكالات العدلية لافتا إلى أنه سيتم إحداث قصر عدلي في ضاحية قدسيا بريف دمشق.
وأوضح الأحمد “أنه لا علاقة للتشكيلات القضائية بموضوع محاسبة القضاة الفاسدين حيث يتم تحويلهم فورا إلى مجلس القضاء الأعلى في حال ثبت عليهم أي قضية فساد” مشيرا إلى “أن البيوع المتعددة التي قامت بها التنظيمات الإرهابية المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها جميعها باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وأن كل من قام ورضي بالتعامل مع هذه التنظيمات سيلاحق”.
وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بالارث والوصية لأبناء الطائفة الانجيلية في سورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسة جواز النظر فيه من الناحية الدستورية واعداد التقرير اللازم حوله.
كما أحال المجلس مشاريع قوانين دمج وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ودمج وزارة الأشغال العامة والإسكان والتعمير ودمج وزارة الدولة لشؤون البيئية بالإدارة المحلية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسة جواز النظر فيها دستوريا.
ورفعت الجلسة إلى الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في 24 من تموز الجاري.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
