لندن-سانا
بعد مرور أسبوعين على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”بركسيت”بدأت المخاوف من تأثيره الاقتصادي تتحول واقعا من قطاع العقارات إلى التجارة والوظائف والجنيه الإسترليني.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضرب بقوة قطاع العقارات الأساسي في اقتصاد البلاد والذي شهد ازدهارا كبيرا في السنوات الأخيرة.
واضطرت ست مجموعات مالية تدير ما مجموعه نحو 15 مليار جنيه من الموجودات في القطاع العقاري التجاري”مكاتب محلات تجارية”لإغلاق أبوابها مؤقتا منذ بداية الأسبوع بسبب عجزها عن تلبية طلب مستثمرين يريدون استعادة حصصهم وما يثير القلق هو أن هذه الظاهرة لم تحصل منذ 2008/ .
وأدى هذا إلى هبوط حاد في أسهم العقارات في بورصة لندن والمجموعات المالية التي تتعامل معها حيث أعلنت مجموعتان تديران صناديق عقارية أن قيمة ممتلكاتهما العقارية في بريطانيا تراجعت 15 بالمئة على الأقل.
وصرح ناطق باسم مجموعة”إبردين فاند ماناجيرز”المالية أن قيمة 79 عقارا تجاريا لصندوقيها تراجعت إذ كانت تساوي 2ر3 مليارات يورو في نهاية أيار مقارنة 7ر3 مليارات يورو بسعر الصرف الحالي.
أما المجموعة الثانية”ليغال إند جنرال إينفستمنت مانيجمنت”فأوضحت أنها فرضت خفضا نسبته 15 بالمئة علما أنها تدير أكثر من 100 عقار تجاري تبلغ قيمتها الإجمالية زهاء 3ر2 مليار جنيه إسترليني.
كما أفادت أرقام نشرها مكتب”سبرينغبورد”الاستشاري أن التردد على الشوارع التجارية الكبرى انخفض بنسبة 11 بالمئة في 28 و29 من الشهر الماضي بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015/.
وكشف مؤشر قطاع الخدمات الذي يحتل حيزا كبيرا في الاقتصاد البريطاني أمس الأول عن تباطؤ كبير خلال الشهر الفائت لأن عددا كبيرا من الشركات أرجأت أو ألغت طلبياتها بسبب الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كذلك بدأ سوق الوظائف يتراجع بعد أن كان بخير في السنوات الأخيرة إذ تفيد آخر الإحصاءات الرسمية أن نسبة البطالة بلغت 5 بالمئة خلال نيسان الماضي وهو أدنى مستوى له منذ 11 عاما.
كما هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار إلى أدنى مستوى منذ 31عاما بنسبة وصلت إلى نحو 15 بالمئة مقابل الدولار واليورو منذ الاستفتاء.
وقبل أن تتأكد المؤشرات الأولى التي تتوقع حدوث تضخم كبير بسبب ارتفاع منتجات عدة يتم شراؤها في الخارج سيؤثر انخفاض سعر العملة البريطانية في البريطانيين الذين سيتوجهون إلى اسبانيا وفرنسا لقضاء الإجازة إذ إنهم سيلمسون تراجع القدرة الشرائية للجنيه والنتيجة نفسها للعديد من المتقاعدين المقيمين في جنوب أوروبا.
لكن الشركات المصدرة تستفيد من هذا الانخفاض في العملة البريطانية مع زيادة القدرة التنافسية لبضائعها.
ويثير الغموض المحيط بالبقاء في السوق الأوروبية المشتركة قلقا وخصوصا في قطاع السيارات الذي ينتج في بريطانيا 5ر1 مليون سيارة يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى أوروبا.
وبدأ هذا القطاع يدفع ثمن هذا الغموض إذ سجل الشهر الفائت انخفاضا في تسجيل السيارات نسبته 8ر0 بالمئة على مدى عام وهو أول تراجع منذ تشرين الثاني الماضي.
وأدى قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا من اثنتين من الوكالات العالمية الثلاث”ستاندارد اند بورزمن الدرجة الممتازة”ايه ايه ايه” إلى “ايه ايه”وفيتش من”ايه ايه زائد”إلى”ايه ايه”بينما هددت موديز بخفض الدرجة.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: