الحكومة الفرنسية تقدم بعض التنازلات بشأن مشروع تعديل قانون العمل

باريس-سانا

قدمت الحكومة الفرنسية بعض التنازلات بشأن مشروع تعديل قانون العمل المثير للجدل على أمل التخفيف من معارضة المشروع داخل معسكرها لكن دون أن تقنع النقابات التي تنظم تظاهرات وإضرابات منذ أربعة أشهر.

ونقلت “ا ف ب” عن وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري قولها لصحيفة “لوموند”: إن “الحكومة ستعرض تعديلات جديدة على مشروعها لتأكيد دور القطاعات المهنية”.

وجاء الإعلان عن التعديلات الجديدة بشأن هذه النقطة الشائكة قبيل اجتماع الوزيرة مع الكتلة البرلمانية الاشتراكية التي يرفض العديد من أعضائها التصويت لمصلحة المشروع.

من جهتها اعتبرت منظمة “القوة العمالية” أن التقدم المحرز “غير كاف”.

وكان عشرات آلاف الفرنسيين المعارضين لمشروع تعديل قانون العمل جددوا تظاهرهم أمس في شوارع باريس وسط إجراءات تخللتها مناوشات واعتقالات في المدينة.

وتشهد فرنسا منذ آذار الماضي موجة احتجاجات شعبية واسعة ضد التعديلات المطروحة من قبل حكومة الرئيس الفرنسي الأقل شعبية فرانسوا هولاند على قانون العمل.

ويعتبر المعارضون أن تعديل قانون العمل يفيد أرباب العمل على حساب العمال وينتقدون المعايير التي وضعت لتبرير عمليات الصرف التي تتم لأسباب اقتصادية فيما أكدت نحو 7 نقابات فرنسية رفضها واحتجاجها على هذا التعديل معتبرة أنه يزيد من ساعات العمل ويحد من بدل العمل لساعات إضافية وبذلك يحرم العاملون من الحقوق التي اكتسبوها على مدى سنوات.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

 https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency