مدير حماية الملكية: نسعى لحماية العلامات التجارية وتوظيفها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

دمشق-سانا

تسعى مديرية حماية الملكية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحماية العلامات التجارية والرسوم والنماذج عبر برنامج يستهدف نشر ثقافة الحماية بين المنتجين والمستهلكين وانعكاسها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بمخاطبة عديد الشرائح المستهدفة ولاسيما المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاعين التجاري والصناعي ومراكز البحث العلمي في القطاعات التعليمية لتشجيع الإبداع والاختراع.

وبين مدير الحماية عماد عزيز لنشرة سانا الاقتصادية أن البرنامج يستهدف تحسين ظروف وشروط الانتفاع بالعلامة التجارية محل الحماية والتسجيل كأصل مهم من أصول المنشأة غير الملموسة في وقت أصبحت قيم بعض العلامات التجارية حول العالم تقدر بمليارات الدولارات.

وأوضح عزيز أن المديرية حرصت على تعديل وتحديث الإجراءات والتشريعات الناظمة لعملها حتى تكون متوافقة مع بيئة العمل المحلية والعالمية خاصة ما يتعلق بمتابعة الانضمام للاتفاقيات الدولية التي تنظم هذا القطاع فضلا عن متابعة دراسة التعديلات على القانون 8 لعام 2007لتلافي الملحوظات الناشئة عن تطبيقه بما يضمن سلامة وبساطة التنفيذ.

وكانت المديرية سجلت خلال العام الفائت /2862/ علامة بزيادة /1011/ عن سابقه وجددت /3059/ علامة أخرى بزيادة /740/ عن /2014/ فيما بلغت الزيادة في الرسوم والنماذج المسجلة والمجددة ثمانية علما بأن المديرية تلقت في 2015/ /46/ شكوى حولت من النيابة العامة فيما نظر القضاء في تسع قضايا فصل ثماني منها.

وانضمت سورية إلى اتفاق مدريد عام 2004 ما يتيح لأصحاب العلامات تسجيلها دوليا وحمايتها باعتباره حلا موحدا لتسجيل العلامات وإدارتها عالميا فإيداع طلب واحد بلغة واحدة وسداد مجموعة واحدة من الرسوم يحمي العلامة في97 دولة عضوا في هذا الاتفاق.