آليات التسعير للسلع والمنتجات الموضوعة بالاستهلاك وهوامش الربح في ندوة الأربعاء التجاري

دمشق-سانا

ناقش المشاركون في ندوة الأربعاء التجاري التي اقامتها غرفة تجارة دمشق اليوم آليات التسعير المعتمدة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للسلع والمنتجات الموضوعة بالاستهلاك وهوامش ونسب الربح وتأثير منعكسات اسعار الصرف عليها.

نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان دعا إلى إيجاد آلية تسعير واضحة للمنتجات والسلع المطروحة في الأسواق تأخذ بالاعتبار تغير أسعار الصرف.

معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق كمال عوض أوضح أن الظروف الراهنة أدت إلى العودة الى تسعير المواد وخاصة السلع الأساسية من قبل أجهزة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي اخذت بعين الاعتبار نسب الأرباح لمختلف السلع المستوردة والمنتجة محليا وخاصة للسلع الأساسية للمواطن “للوصول إلى أسعار منطقية تحقق مصلحة المواطن والتاجر على السواء”.

وأشار عوض إلى وجود لجنة في مديرية التجارة الداخلية يقوم فيها ممثلون عن كل الجهات بما فيها أصحاب المهن بتسعير السلع والمواد وتحديد هامش ونسب الأرباح لها بالتعاون والتنسيق مع غرف التجارة واتحاد الحرفيين وغرف الصناعة ومع لجنة سوق الهال فيما يخص الخضار والفواكه لضبط الأسعار وبالتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين وبحسب واقع الأسواق.

ودعا عوض التجار إلى التعاون مع مديرية التجارة الداخلية من أجل ضبط الأسعار ولفظ المتلاعبين بالسعر أو بعض الباعة المزورين للماركات المعروفة أو من يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية حيث يتطلب الأمر التعاون بين التجار ممن يمتلكون سجلات تجارية وأسماء وعلامات معروفة وأجهزة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأشار رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عبد المنعم رحال إلى اعتماد ثلاثة نماذج أو بيانات للتكاليف للمواد الأساسية والتي يصدر فيها صك سعري حيث يلتزم المستورد بتقديم النموذج الأول لبيان الكلفة إلى الوزارة خلال مدة 15 يوما لإصدار الصك السعري بالمواد الخاصة به والثاني بيان كلفة يودعه التاجر في مديرية التجارة التي يتبع نشاطه لها ويستخدم عند الحاجة ونموذج ثالث يودع لدى التاجر بالذات ويبرزه عند الضرورة أو الطلب من قبل عناصر التموين وعند الشك بالأسعار وعند سحب العينات وذلك لاعتماد التكاليف الحقيقية ووضع التسعيرة الحقيقية للسلع وفقا لهذه البيانات استرادا أو إنتاجا.

من جهته دعا الصناعي أيمن مولوي إلى “حل الإشكالية الناتجة عن احتساب السعر للسلع والمواد بحسب نشرة البنك المركزي رغم انه يتم استيراد بعض المواد دون تمويل من المصرف المركزي” داعيا إلى التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان حقوق جميع الأطراف.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency