الجيش اللبناني يعزز قواته وانتشار وحداته في عرسال ومحيطها

بيروت-سانا

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني أن وحدات الجيش اللبناني واصلت تعزيز انتشارها في منطقة عرسال شرق لبنان ومحيطها حيث قامت قبل ظهر اليوم بالتمركز على التلال والمرتفعات المحيطة بالبلدة من الجهة الغربية.

وأشارت المديرية في بيان لها اليوم إلى أن وحدات الجيش اللبناني أقامت حاجزا على المدخل الغربي لبلدة عرسال عند تقاطع المهنية/المستوصف في وقت تتابع فيه قوى الجيش اتخاذ المزيد من الإجراءات الميدانية في المنطقة.

شكوى ضد نواب لبنانيين على خلفية أحداث عرسال

إلى ذلك تقدمت رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المحامية مي الخنساء بكتاب إخبار هو بمثابة شكوى إلى النائب العام التمييزي في لبنان ضد ثلاثة نواب لبنانيين على خلفية الاحداث التي  شهدتها بلدة عرسال في البقاع شرق لبنان خلال الأسبوع الماضي.

وحسب بيان وزعته في بيروت اليوم شملت الشكوى التي تقدمت بها المحامية الخنساء النواب خالد الضاهر ومحمد كبارة ومعين المرعبي و”كل من يظهره التحقيق في هيئة العلماء المسلمين أو أي شخص آخر يثبت تورطه في الجرائم المخبر عنها” مطالبة بتوقيفهم فورا “إلى حين الافراج عن عناصر الجيش اللبناني المعتقلين من قبل العصابة التي تعمل بإمرة المخبر عنهم ولارتكابهم جرائم خطيرة”.

وكانت مجموعات ارهابية مسلحة اختطفت عددا من عناصر الجيش وقوى الأمن اللبنانى بعد اعتداءاتها على حواجز ونقاط الجيش وقوى الأمن فى بلدة عرسال اللبنانية البقاعية السبت الماضي لتندلع بعدها اشتباكات عنيفة أدت إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين اللبنانيين ومقتل العشرات من الإرهابيين.

وأكدت الخنساء أن “لا حصانة لهؤلاء النواب سنداً للدستور اللبناني الذي حدد حالات الحصانة المنصوص عنها في المادتين 39 و40 من الدستور والتي استثنت حالة الجرم المشهود والجرائم المدعى بها لأن من بينها الخيانة العظمى والتآمر على الجيش الوطني اللبناني”.

وأكدت أن جريمة الخطف تبقى جريمة مشهودة وآنية ولا تحتاج إلى رفع حصانة لملاحقة المرتكبين أو المخططين أو المشتركين مشيرة إلى انه تم ذكر المواد القانونية التي توجب ملاحقة المخبر عنهم في الشكوى المؤلفة من 10 صفحات ومرفق بها بعض المستندات المثبتة لارتكاب الجرائم.