S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق – سانا
ناقش المشاركون في ندوة الأربعاء التجاري التي نظمتها غرفة تجارة دمشق اليوم تطبيق نظام الفوترة على مختلف الحلقات التجارية ومتطلباته في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن عملية تطبيق نظام الفوترة تتطلب ظروفا ومعطيات مناسبة لتطبيقه تبدأ بالنسبة للمستوردات من بيان جمركي سليم ودقيق حتى يتم منح فاتورة صحيحة التي يتم على أساسها تقدير الضريبة.
وأشار إلى أن نظام الفوترة لم يقر بعد بقانون ولابد من تفادي المشكلات المتعلقة بالبيانات الجمركية من كل الأطراف حتى يتمكن التاجر من إصدار فاتورة مقبولة من وجهة النظر القانونية.
من جانبه مدير مالية دمشق أحمد رحال أكد أن النص التشريعي لقانون الفوترة “لم يصدر بعد وقد بدأنا بدراسته منذ عام 2010 وبشكل معمق بهدف إصلاح النظام الضريبي” مبينا أن العمل بنظام الفوترة يهدف للوصول إلى نظام ضريبي وفرض ضريبة عادلة.
بدوره معاون مدير التجارة والدخلية وحماية المستهلك بدمشق كمال عوض أشار إلى ما يتضمنه القرار رقم 460 الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي ألزم كل الحلقات التجارية بتداول الفاتورة والالتزام بإبرازها من جميع الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية وغيرها وقدم شرحا عن مضمون الفاتورة ونموذجا عنها مشيرا إلى أهميتها في تحديد وضع البضاعة.
من جهته مدير الشؤون الجمركية في مديرية الجمارك العامة باسل الصالح عرض القرارات التي تحدد على أساسها الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والتي لها مثيل محلي وكذلك البضائع التي ليس لها مثيل محلي وبما يسمح بتحديد قيمة هذه البضائع.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
