المقاطعة الاقتصادية سلاح العرب

مرة أخرى، يكشف العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني تواطؤاً دولياً مخزياً، وصمتاً عربياً مريباً إزاء جرائم القتل التي ارتكبت على مدار قرابة شهر.
تواطؤ وصمت لم يعد بالإمكان إزاءهما التعويل على أي تحرك جدي فاعل يضع حداً للعدوان والجرائم الإسرائيلية.
إدانات واستنكارات لا تسمن ولا تغني، وتالياً لا يمكن أن تضع حداً للإرهاب الصهيوني المتمادي، وسوف تمضي الأيام والشهور والسنوات وتعاود «إسرائيل» مرة أخرى عدوانها وتضاف إلى قائمة الشهادة العربية أرقام جديدة ما دام الجلاد طليقاً ولم يتوجع بعقر كيانه ويأخذ بالحسبان الثمن الذي سوف يدفعه بسبب إرهابه.
الاعتماد على تعاطٍ مختلف أو تغير في أوساط المجتمع الدولي ومؤسساته تجاه قضايانا العربية، هو بمنزلة الهروب إلى الأمام، فالذي لا نستطيع فعله عربياً لا يمكن أن يحصل في العواصم الكبرى والمنظمات الدولية، بمعنى أنه إذا لم يتحرك العرب أولاً ويفرضوا قرارهم وإرادتهم فلا يمكن للمجتمع الدولي المحكوم بآليات الهيمنة والمعايير المزدوجة أن يتحرك، والشواهد فيما يخص القضايا العربية أكثر من أن تعد.
الأمر ليس طوباوياً، فثمة سلاح على غاية من الأهمية ومتوافر بأيدي كل منا، وهو سلاح المقاطعة والمقاومة الاقتصادية، حيث يمكن للعرب استخدامه إذا ما أرادوا حقاً أن يقفوا إلى جانب القضية الفلسطينية وقضاياهم المحقة والمرتبطة بالقضية المركزية للعرب والمقاومة وتحرير الأرض والإرادة والقرار العربي.
فالمقاطعة الاقتصادية هي السلاح الأمضى، والمجرب بوجه «إسرائيل» ومن خلفها أمريكا والذي أثبت نجاعته في حرب تشرين 1973 ويمكن اليوم تفعيله واستخدامه على أوسع المستويات الرسمية والشعبية العربية، فهذا السلاح لا يتطلب قرارات دولية ومضمون النتيجة والتأثير في اقتصادات «إسرائيل» وأمريكا وكل الدول والشركات التي تدعم العدوان.
من هذا المنطلق كان الاقتراح السوري في الاجتماع الوزاري لدول لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز، لأن تطبيق المقاطعة والمقاومة الاقتصادية وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية العربية مع كيان الاحتلال هو بلا أدنى شك سلاح موجع لـ«إسرائيل» وكل من يقف خلفها.
بقلم: شوكت أبو فخر