الفعاليات الاقتصادية تستبق انتخابات مجلس الشعب وتطالب بوجود أعضاء وقرارات فاعلة لتحسين بيئة الأعمال

دمشق-سانا

تأمل فعاليات اقتصادية تمثل شرائح مختلفة من رجال الأعمال والصناعيين والمستثمرين أن تنتج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الجديد مجلسا فاعلا في قراراته وتوجهاته ولاسيما فيما يتعلق بدعم تشريع قوانين جديدة وتحديث أخرى قائمة من شأنها أن تعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

وأبدت هذه الفعاليات التي استطلعت نشرة سانا الاقتصادية آراءها اهتماما كبيرا بالتحضير الجيد لهذه الانتخابات لضمان نتائج جيدة ورأى رئيس اتحاد نقل البضائع صالح كيشور أنه من الضروري أن يتابع المجلس الجديد مع الجهات الاقتصادية استصدار وتصويب القرارات التي تسهل النشاط الاقتصادي وخاصة تلك المتعلقة بوزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية والنقل وغيرها إضافة للهيئات والمصرف المركزي والمصارف العامة والخاصة.

واعتبر كيشور أنه “من الضروري عدم منع المستوردات بذريعة الحد من استغلال وجشع بعض التجار طالما كانت الأسواق المحلية بحاجة لأن تأمين احتياجات ومستلزمات المستهلكين يجب أن تعتبر أولوية قصوى لصانع القرار الاقتصادي دون أن يعني ذلك إطلاق يد هؤلاء التجار في ممارسات غير مشروعة بل لا بد من الحد منها عبر تقليل الإجراءات الروتينية لقطع الطريق على كل مظاهر الفساد في الأسواق”.

وأشار رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان إلى ضرورة المشاركة الفاعلة للصناعيين في انتخابات مجلس الشعب للمساهمة في صياغة وتصويب التشريعات التي تخدم الصناعة الوطنية فضلا عن تنوع وإغناء الفكر الاقتصادي في المجلس ما يسهم في مراقبة قرارات السلطة التنفيذية وإيجاد حلول إبداعية للمشكلات والصعوبات التي تعترض أداء القطاع الصناعي ولا سيما فيما يتعلق بتأمين المحروقات والكهرباء والمواد الأولية والقطع الأجنبي.

من ناحيته لفت الصناعي طلال قلعجي إلى أهمية أن ينطلق المجلس في دورته الجديدة من دعم الصناعة باعتبارها دعما للسيادة الوطنية حيث استطاعت المصانع أن تستمر في الإنتاج برغم الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد مشيرا إلى الدور الوطني والاجتماعي المهم الذي قامت به عبر الحفاظ على عمالتها وتأمين تدفق المنتجات إلى الأسواق.

وأكد الدكتور إياد داوود مدير شركة نفقات طبية أن عضوية مجلس الشعب تكتسب أهميتها من الدور الرقابي الذي تمارسه على السلطة التنفيذية وبالتالي فإن الأوساط الاقتصادية تنتظر من المجلس الجديد أن يكون شريكا رئيسا في دعم الاقتصاد الوطني الذي يمثل إحدى أهم دعامات الاستقرار والتنمية لافتا إلى أن هذا الاقتصاد أثبت خلال سنوات الأزمة قوة ومتانة بالرغم من محدودية الموارد وخروج قطاعات ومناطق واسعة خارج دائرة الإنتاج.

أحمد العمار