باريس-سانا
صوت النواب الفرنسيون بغالبية كبيرة مجددا اليوم على تمديد حال الطوارئ في فرنسا حتى نهاية ايار المقبل بعد اسبوع على اقراره بكثافة في مجلس الشيوخ في وقت تحدثت فيه الحكومة الفرنسية عما وصفته بـ “هجمات ضخمة أخرى” في اوروبا بعد اعتداءات باريس.
وكانت باريس شهدت في 13 تشرين الثاني الماضي ارتدادا للارهاب الذي استخدمته حكومتها في اجندتها الاستعمارية لاستهداف سورية ودول بالمنطقة عبر سلسلة اعتداءات ارهابية اسفرت عن مقتل 130 شخصا ونفذها ارهابيون تبين ارتباطهم بتنظيمات ارهابية في سورية.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان 121 نائبا صوتوا على تمديد حالة الطوارئء التي فرضت بعد اعتداءات باريس مقابل 31 نائبا الامر الذي يسهل المداهمات وفرض الاقامة الجبرية من دون العودة المسبقة الى القضاء.
ويسمح فرض نظام حالة الطوارىء الاستثنائي بصورة خاصة لوزير الداخلية بفرض الاقامة الجبرية على أي شخص يعتبر سلوكه تهديدا للأمن والنظام العام وباصدار أوامر بتنفيذ عمليات دهم في أي وقت في الليل او النهار دون اللجوء الى القضاء.
ومنذ تشرين الثاني جرت نحو 3340 عملية دهم دون اذن قضائي وتمت مصادرة 578 قطعة سلاح واوقف اكثر من 340 شخصا قيد التحقيق بينما ما زال 285 شخصا في الاقامة الجبرية.
وقال وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف ان اربعين شخصا اوقفوا منذ بداية العام للاشتباه بانضمامهم لشبكات أو بتوجيههم تهديدات أو اشادتهم بالإرهاب.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أعلن السبت الماضي توقعه وقوع اعتداءات أخرى ضخمة في اوروبا معتبرا ان العالم دخل عصر نشاط إرهابي مفرط.