سلطات آل خليفة تواصل صم آذانها عن الأصوات التي تنادي بالعدالة الاجتماعية والحرية

المنامة-سانا

رغم مرور خمس سنوات على انطلاق الحراك السلمي الشعبي في البحرين للمطالبة بحقوق الشعب البحريني فما زالت سلطات آل خليفة تصم آذانها عن الأصوات التي تنادي بحياة حرة كريمة تسودها العدالة الاجتماعية والمساواة وتواصل قمعها للمسيرات السلمية وممارسة التعذيب بحق المعارضين والناشطين لاسكاتهم.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت هذا الأسبوع إن.. “الآمال بالعدالة والإصلاحات تتضاءل في البحرين وأن أي شخص يجروء على انتقاد السلطات هناك اليوم يمكن أن يعاقب”.

ويظهر سجل الانتهاكات التي ترتكبها سلطات آل خليفة ارتفاعا في الاعتقالات التعسفية والقتل العمد واستمرار المحاكمات غير العادلة والتضييق على حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي والحريات الدينية إضافة إلى استخدام وسائل التعذيب وخصوصا في انتزاع الاعترافات بالقوة والمعاملة القاسية واللا إنسانية ومصادرة ممارسة الحقوق السياسية للمواطنين.

وكانت محكمة تابعة لسلطات آل خليفة اصدرت في الثلاثين من كانون الأول الماضي احكاما بالسجن لمدد تتراوح من خمس سنوات إلى مدى الحياة على 29 معارضا للنظام وسياسته القمعية والاستبدادية.

وهددت سلطات آل خليفة هذا الأسبوع من أن أي دعوة إلى التظاهر في 14 شباط حيث انطلقت الاحتجاجات في مثل هذا اليوم قبل خمس سنوات ستعتبر “جرائم جنائية يعاقب عليها القانون”.

وفي واقع الحال فقد أدى انخفاض اسعار النفط الى اضرار كبيرة بالبحرين التي تنتج 190 ألف برميل يوميا بينها 150 ألفا من حقل “اوف شور” تتقاسمه مع السعودية ودفع هذا الانهيار بالسلطات إلى خفض الدعم لأسعار المحروقات واللحوم والتبغ وقريبا الكهرباء والمياه لمحاولة امتصاص العجز في الميزانية على غرار ممالك الخليج الأخرى.

وذكرت ا ف ب أن خبراء يرون ان البحرين تواجه مأزقا سياسيا ترافقه أزمة اقتصادية ما يرتب على سلطات ال خليفة التي اختارت مدعومة من نظام بني سعود قمع المطالبين بالاصلاحات وسجن المحتجين على سياساتها القمعية أو تجريدهم من جنسيتهم التوصل إلى تسوية مع المعارضة.

وقال الخبير الإماراتي محمد باهارون نائب رئيس مركز بحوث للاستشارات والدراسات في دبي.. إن “أحداث 14 شباط أثارت شرخا كبيرا بين المكونات السياسية في البحرين” مضيفا.. إن “الوضع السياسي ما زال محتقنا لكن الأزمة الاقتصادية توفر الفرصة لأرضية مشتركة للتعامل مع هذا التحدي”.

ويتوقع أن تشهد البحرين تراجعا في نسبة النمو إلى 25ر2 بالمئة مقابل 3ر2 بالمئة في 2015 و 5ر4 بالمئة في 2014 بينما شكل العجز في الميزانية والدين العام على التوالي 15 بالمئة و 63 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي العام الماضي حسب ارقام صندوق النقد الدولي.

وتوقعت المحللة بادامجا خاندلوال التي قادت في كانون الثاني الماضي بعثة لصندوق النقد الدولي الى المنامة ان يستمر تراجع الأسعار على الأمد المتوسط مشيرة إلى أن حكومة آل خليفة يمكن ان تقوم بفرض ضريبة القيمة المضافة وتجميد الاجور في الوظائف العامة.

وبحسب المراقبين فإن كل ما يقوم به نظام آل خليفة لن يوقف مسيرة الحراك الشعبي السلمي الذي سيستمر إلى أن يتمكن الشعب البحريني من تحقيق التحول الديمقراطي ونيل حقوقه الكاملة في إقامة نظام يقوم على العدالة والمساواة وحفظ الحريات.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency