هيئة المنافسة: إنفاذ القوانين الاقتصادية وضبط الأسواق يسهمان في عدالة التعاملات التجارية والاستقرار النقدي

دمشق-سانا

تعتبر قوانين المنافسة وحماية المستهلك من أهم القوانين الاقتصادية لما تحتويه من مضامين وأهداف تتمثل في زيادة الكفاءة الإنتاجية لكل قطاعات المجتمع وتأكيد الفاعلية والعدالة وتكافؤ الفرص في السوق ما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق رفاهية المستهلك فالمنافسة ومن خلال أثرها على المستهلك تشكل السعي الدؤوب لشخصين أو أكثر أو منشآت تعمل في إنتاج وتوزيع أو استهلاك السلع والخدمات في سوق معينة وتزيد الكفاءة والنمو الاقتصاديين فضلا عن زيادة الفرص الوظيفية وانخفاض الأسعار بحيث تتوسع الخيارات أمام المستهلكين.

ويرى المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي أن إنفاذ سياسة وقانون المنافسة عن طريق تأمين شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها وخاصة ضبط التلاعب بالعطاءات الحكومية مزايدات -مناقصات عروض أسعار والحد من الممارسات المخلة بالمنافسة إضافة إلى ضبط ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي يسهم في زيادة الإنتاج وما يرافقه من زيادة الابتكار- الاختراع -الإبداع -التطوير ما يساعد على إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة ويرفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي وبالتالي تحسين مستوى المعيشة التي تنتهي بزيادة مستوى رفاهية الناس.

ويبين علي أن المنافسة تشكل حجر الزاوية للسياسة الاقتصادية المبنية على حقوق الملكية الخاصة وعلى حرية التجارة حيث تساعد على الاستقرار النقدي والوظيفي والضمان الاجتماعي كونها تقوم على عدة مبادئ أساسية مثل التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق بالإضافة لتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب وحرية الدخول والخروج من الأسواق.

ويأتي على رأس أهداف سياسة المنافسة وفقا لـ علي المساهمة في الرخاء الاقتصادي وإعادة توزيع الثروات ما يضمن حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لاعتبارات اجتماعية وصناعية حيث يصب ذلك كله في النهاية في رفاه المستهلك ومنفعته من خلال كشف الممارسات غير التنافسية والمعاقبة عليها كالتكتلات الاحتكارية وإساءة استعمال القوة السوقية إضافة إلى عمليات الاندماج غير المنضبطة.

وتتولى الهيئة إجراء دراسات وأبحاث حول سوق سلعة أو خدمة ما أو التركز الاقتصادي في سوق من الأسواق أو تغيرات الأسعار العالمية والمحلية للسلع الأساسية خلال فترة زمنية محددة غالبا نصف عام إضافة إلى التحري عن المعلومات المتعلقة بشكاوى مستهلكين أو منتجين متضررين من ممارسات تجارية معينة.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency