دمشق-سانا
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب الفعاليات الاقتصادية لتوفير احتياجات السوق من المواد الاساسية اللازمة مشددا على أهمية الربط التدريجي للاستيراد بالعملية الانتاجية والتصديرية وخاصة بعد تقدم المباحثات مع الدول الصديقة ولا سيما روسيا بشان اعطاء مزايا تفضيلية للسلع السورية.
وفي تصريح للصحفيين أشار الجزائري إلى أن الوزارة عملت عام 2015 على تفعيل الاعتماد على أدوات وسياسة التجارة الخارجية لحماية وتعزيز الانتاج المحلي الزراعي والصناعي والتشديد على معايير المنشأ إضافة إلى جهودها لزيادة حصة مستلزمات الانتاج من إجمالي المستوردات والحفاظ على تدفق السلع الأساسية والضرورية لتامين احتياجات السوق المحلية والتواصل المستمر مع الشركات التجارية المستوردة وشركات التوزيع لضمان استمرارية العمل ومواءمة خطط الاستيراد مع اولويات التجارة الخارجية لتلبية احتياجات السوق والحد من التهريب.
ولفت إلى ارتباط العملية التجارية واستيراد احتياجات البلاد بحلقات تجارية يشترك فيها الصناعيون والتجار حيث يمثل التاجر المستورد إحدى هذه الحلقات تليها حلقات التوزيع ومنافذ البيع المفرق والتي يشترك فيها عشرات الآلاف من التجار وأصحاب المنشات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن المستوردات من المواد الاساسية التموينية بما فيها الرز والسكر المكرر والشاي والطون والسردين والبن غير المحمص وحب الهال سجلت العام الماضي نحو 170 مليون يورو اي ما يعادل 60 مليار ليرة حيث منحت الوزارة اجازات وموافقات زادت قيمتها عن 250 مليون يورو بما يفوق الـ 1200 إجازة وموافقة استيراد توزعت على ما يزيد عن 200 تاجر ومنشأة تجارية وشركة.
وبين الوزير الجزائري أن المستوردات من الأعلاف بما فيها الذرة الصفراء العلفية والكسبة وبذور فول الصويا والمتممات العلفية ومستلزمات قطاع الزراعة من أسمدة ومبيدات ولقاحات وادوية بيطرية تجاوزت العام الماضي ما يزيد عن 200 مليون يورو اي ما يقارب 75 مليار ليرة وقد منحت الوزارة في هذا الاطار اجازات وموافقات بقيمة تقارب 250 مليون يورو توزعت على ما يزيد عن 250 اجازة استيراد وساهم في استيرادها ما يزيد عن 35 مستوردا بين تاجر وصناعي.
وأشار إلى أن مستوردات المواد ومستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة الكيميائية والدوائية شكلت ما نسبته 7 بالمئة من مجمل مستوردات سورية خلال العام 2015 بقيمة تقارب 300 مليون يورو اي ما يعادل 100 مليار ليرة سورية حيث منحت وزارة الاقتصاد أكثر من 400 مليون يورو توزعت على 4000 إجازة وموافقة على الاستيراد حصل عليها اكثر من 400 مستورد بين مصنع ومستودع وتاجر.
وبحسب الوزير الجزائري فقد بلغت مستوردات القطاع الخاص لعام 2015 ما يقارب 2 مليار يورو حيث شكلت مستلزمات الانتاج والمواد الأولية والأساسية ما يزيد عن 85 بالمئة من مجمل المستوردات اذ تم منح ما يزيد عن 4000 موافقة و15000 اجازة كان بينها ما يقارب 1500 إجازة تم منحها في دوائر الاستثمار لمنشات صناعية يزيد عددها عن 100 منشاة.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ضرورة الالتزام بالتقدم بالوثائق والمستندات المطلوبة لدى مديريات الاقتصاد في اطار معالجة ودراسة طلبات إجازات وموافقات الاستيراد وفق القرارات والتعاميم الصادرة وخاصة التعميم الصادر إلى مديريات الاقتصاد بتاريخ 19-5-2015 وذلك للحد من التلاعب في الاجازات وحماية المستوردين الحقيقيين أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية.
وأشار إلى أن الأولوية لا تزال لدى إدارة التجارة الخارجية تتركز على حماية الانتاج المحلي وخاصة الانتاج الزراعي والحيواني وزيادته وتأمين مستلزمات نموه من بذور وسماد وأعلاف وادوية بيطرية وكذلك استكمال ترميم ونمو الصناعات الدوائية المحلية والنسيجية ومنحها التسهيلات اللازمة لتأمين احتياجاتها من خيوط واقمشة ومستلزمات وبما يضمن جودة المواد وأهميتها الاقتصادية.
سكينة محمد
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: