زعماء مجموعة النورماندي يتفقون على تمديد اتفاقيات مينسك

موسكو-سانا

اتفق زعماء مجموعة رباعية النورماندي خلال مؤتمر عبر الهاتف على تمديد سريان اتفاقيات مينسك لمدة عام.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان للكرملين قوله “إن اتصالا هاتفيا جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو لبحث الأزمة الأوكرانية ناقشوا خلاله بالتفصيل الوضع الذي لا يزال متوترا وغير مستقر في الجنوب الشرقي من أوكرانيا في إطار تنفيذ ما تمت الموافقة عليه من اتفاقات في ال12 من شباط الماضي في مينسك حيث تمت الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية لمدة عام”.

وتضمن الاتفاق المشار إليه وقف إطلاق النار في دانيتسك ولوغانسك وسحب الجانبين لجميع الأسلحة الثقيلة من الجبهات وتأمين مراقبة فعالة لسير تنفيذ وقف إطلاق النار وإطلاق حوار بعد اليوم الأول من الانسحاب حول شكل إجراء الانتخابات المحلية وفق الدستور الأوكراني وقانون نظام الحكم الذاتي المؤقت في مناطق محددة وتأمين تنفيذ العفو العام عبر بدء العمل بقانون منع ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المرتبطين بالأحداث في دانيتسك ولوغانسك بالاضافة لبنود اخرى تفصيلية.

واتفق قادة النورماندي اليوم على مواصلة عمل مجموعة الاتصال من أجل التنفيذ الكامل والشامل لحزمة تدابير الاتفاقية.

واشار بيان الكرملين الى أن بوتين أكد أن “روسيا كانت مضطرة للانتقال إلى نظام تجاري غير ملائم في علاقتها مع أوكرانيا” موضحا أنه جرى التطرق خلال الاتصال إلى قضايا متعلقة بتوريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا وتأكيد قادة الرباعية الضرورة المبدئية للاحترام الصارم لنظام وقف إطلاق النار على خط التماس في دونباس الأمر الذي من شأنه أن يخلق أساسا مسبقا لتنفيذ المهام المتعلقة بالمضي في التسوية السياسية.

وأوكل قادة النورماندي لوزراء الخارجية مهمة اجراء مراجعة شاملة لتنفيذ اتفاقات مينسك في بداية العام المقبل.

في هذا الوقت اعلن الكرملين أن الرئيس بوتين وقع مرسوما يقضي باستئناف جزئي لاتفاق التجارة الحرة مع أوكرانيا وذلك في الجزء المتعلق بالرسوم الجمركية على صادرات الغاز الطبيعي الروسي.

وجاء في المرسوم الذي نشر على المواقع الرسمية “أنه سوف يستأنف من شهر كانون الثاني المقبل فيما يتعلق بأوكرانيا الجزء الثاني من الملحق الأول من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت في مدينة سان بطرسبورغ في شهر تشرين الأول لعام 2011 وذلك فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المطبقة من قبل الاتحاد الروسي على صادرات الغاز الطبيعي”.

وكلفت وزارة الخارجية الروسية بإخطار الأطراف المعنية بالاتفاقية وبناء على هذا المرسوم ستتمتع صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوكرانيا بميزة تفضيلية.

وكانت روسيا أوقفت في منتصف الشهر الجاري العمل باتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا اعتبارا من بداية عام 2016 وذلك ردا على إدخال كييف الشق المتعلق بإنشاء منطقة تجارة حرة من اتفاقية شراكتها مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بشكل كامل اعتبارا من بداية العام المقبل ما سيعني إعفاء المنتجات المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا وبالعكس من الرسوم الجمركية.

وترى موسكو أن اتفاقية الشراكة هذه ستؤدي إلى تدفق البضائع الأوروبية إلى السوق الروسية بصورة غير شرعية عبر أوكرانيا ما قد يضر بالاقتصاد الروسي وذلك كون المنتجات الأوكرانية تتمتع في السوق الروسية بميزة تفضيلية إذ تعفى من الرسوم الجمركية.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين موسكو وكييف بلغ العام الماضي 9ر27 مليار دولار منها 1ر17 مليار دولار صادرات روسيا إلى أوكرانيا مقابل
واردات بلغت 8ر10 مليارات دولار.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA)