صحيفتان تركيتان: حكومة أردوغان تواصل تزويد الإرهابيين في سورية بالسلاح

أنقرة-سانا
في دليل جديد على ضلوع حكومة العدالة والتنمية التركية في تغذية الارهاب والمجموعات الارهابية في المنطقة بشكل عام وسورية بشكل خاص أعلنت مؤسسة الاحصاء التركية انه تم تصدير سلاح و ذخيرة بقيمة تتجاوز 183 ألف دولار إلى سورية خلال النصف الاول من العام الجاري.
وذكرت صحيفة ايدينليك التركية أن أعمال التصدير التي ذكرتها بيانات مؤسسة الاحصاء التركية نفذت عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المتطرفة مشيرة إلى عدم وجود أي تبادل تجاري رسمي بين سورية وتركيا وأكدت الصحيفة أن البيانات الرسمية للمؤسسة تظهر أنها صدرت الأسلحة الى سورية الأمر الذي يثبت إرسال جميع الأسلحة والذخيرة إلى المجموعات الإرهابية المتطرفة في سورية.
وتابعت الصحيفة تؤكد بيانات مؤسسة الاحصاء بيع ذخيرة حرب تشمل قنابل وتوربيدات متفجرة وطلقات نارية بقيمة تزيد على 67 ألف دولار إلى المجموعات الإرهابية المتطرفة المدعومة من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية في أول شهرين من العام الجاري.
واعتبرت الصحيفة ان حكومة حزب العدالة والتنمية لم تكتف بتزويد المجموعات الارهابية بالسلاح بل انها تزودها بمادة كحول ايزوبروبيل المستخدمة في صنع غاز السارين حيث كانت قد كشفت بيانات موءسسة الاحصاء التركية بيع اكثر من 16 طنا من مادة الايزوبروبيل للمجموعات الارهابية في عام 2013 فيما التزمت حكومة حزب العدالة و التنمية الصمت الكامل بعد نشر بيانات موءسسة الاحصاء حول بيع هذه المادة.
وكان حياتي يازجي وزير الجمارك والتجارة في حكومة العدالة والتنمية زعم في بيان اصدره في 15 كانون الاول عام 2013 ان الاسلحة التي يتم بيعها في سورية هي اسلحة تستخدم في الرياضة والصيد و نافيا بيع الاسلحة الثقيلة لكن بيانات موءسسة الاحصاء التركي حول بيع الاسلحة في اول شهرين من عام/2014/ تدحض بيان حكومة حزب العدالة والتنمية.
الى ذلك وفي اطار تسخير الدولة التركية من قبل حكومة العدالة والتنمية لدعم الارهاب تمت اقالة قائد استخبارات فرع قيادة الدرك بالعاصمة انقرة /اردال تورنا/ وخمسة ضباط برتبة نقيب ومساعد من مهامهم في اطار التحقيقات الادارية مع كوادر قيادة الدرك في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي بمدينة اضنة
واسكندرون كانت في طريقها الى سورية بعد التبليغ عن حملها السلاح والذخيرة للمجموعات الارهابية المتطرفة.
وأشارت صحيفة حرييت التركية إلى أن التقرير الذي أعده المفتشين افاد بان قيادة استخبارات الدرك تنصتت على هواتف عناصر جهاز المخابرات التركي ثلاث مرات بقرار المحكمة وبأسماء مستعارة فيما تمت مراقبة موظفي جهاز المخابرات الذين نسقوا عملية ارسال الشاحنات المحملة بالسلاح الى سورية لمدة شهر.
واضافت الصحيفة انه تم اجراء تحقيق اداري مع كوادر قيادة الدرك الى جانب التحقيق القضائي في قضية توقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي بتهمة إفشاء معلومات سرية تتعلق بأعمال الدولة بهدف التجسس السياسي او العسكري.
وأكدت الصحيفة إقالة المقدم اردال تورنا قائد استخبارات فرع قيادة الدرك بأنقرة وخمسة ضباط برتبة نقيب ومساعد وفقا لتقرير المفتشين الذين يجرون التحقيق الإداري في القضية حيث تمت إقالة 20 ضابطا يعملون في فرعي قيادة الدرك بأنقرة واضنة حتى الان فضلا عن تسريح 50 عاملا في قيادة الدرك وتعيينهم بمهام مختلفة.
ومن المنتظر أن تستهدف التحقيقات في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات موظفين وضباط آخرين في قيادة الدرك في إطار التقرير الإداري.

مسؤول تركي سابق: سياسات حكومة أردوغان الخاطئة حولت تركيا إلى أداة بيد الغرب لتغيير خريطة الشرق الأوسط
وحذر تونجر قيلينج أمين عام مجلس الأمن القومي التركي السابق من خطط دول الغرب في الشرق الأوسط منددا بالسياسات الخاطئة لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان التي أوصلت تركيا الى ظروف انهيار السلطنة العثمانية عام 1918.
وقال قيلينج في تصريح لصحيفة ينيتشاغ التركية إن دول الغرب تستخدم تركيا حاليا كأداة لتنفيذ خططها في المنطقة لافتا الى مساعي الغرب الرامية لتغيير خريطة منطقة الشرق الأوسط و إعادة ترتيبها.
وشدد أمين عام مجلس الأمن القومي التركي السابق على أن سياسات حكومة أردوغان حولت تركيا الى أداة بيد الغرب لتحقيق خططه بتغيير خريطة المنطقة منبها إلى أن رغبة دول الغرب في تغيير حدود المنطقة تشكل السبب الرئيسي للعبة التي تنفذ في العراق.
وقال “ظهر تكوين في نهاية اللعبة التي تنفذ في العراق حيث يستحيل تنفيذ هذه اللعبة من خلال احتلال تركيا و بالتالي تنفذ هذه اللعبة بالطرق السياسية من خلال بعض الأدوات”.. معتبرا أن الغرب يسعى الآن لتنفيذ رغبته القديمة في تغيير خريطة المنطقة حيث تسهم بعض الأطراف في تحقيق هذا التغيير.
ويتصاعد الجدل داخل تركيا بسبب سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية الداعمة للمجموعات الإرهابية في سورية والمنفذة لسياسات الغرب وخاصة الولايات المتحدة ضدها حيث تؤكد المصادر الاخبارية والسياسية التركية ان تلك الحكومة تدعم تسلل الإرهابيين بمن فيهم مايسمى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي عبر الحدود مع سورية.

وزير تركي سابق: حكومة أردوغان تستعد لشن حملة اعتقالات جديدة ضد القضاة والمدعين العامين

وفي سياق المحاولات المستمرة التى تقوم بها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا للتستر والتغطية على فضائح الفساد التي طالت كبار المسؤولين الأتراك المقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كشف ارتوغرول كوناي وزير الثقافة والسياحة السابق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية أن حكومة أردوغان
تستعد لشن حملة اعتقالات جديدة ضد القضاة والمدعين العامين بعد توقيف 31 شرطيا بينهم علي فؤاد يلمزير مدير فرع الاستخبارات الأمنية السابق و يورت اتايون مدير فرع مكافحة الإرهاب في قيادة شرطة اسطنبول.
وأكد كوناي في تصريح لصحيفة طرف التركية أن منتسبي جهاز الأمن الذين تم اعتقالهم في اطار العملية الأخيرة ليسوا أصحاب قرار بل إنهم يطبقون قرارات القضاة وتعليمات المدعين العامين وبالتالي يحتمل امتداد حملة الاعتقالات الى القضاة والمدعين العامين إذا تم فبركة أدلة ضدهم.
ورأى ان أردوغان سيسعى إلى الاتفاق مع القوات التركية في هذه المرحلة موضحا أن الناس الأبرياء الى جانب المتهمين في الماضي تضرروا لذلك لن تثق أي جهة يمد أردوغان يده لها بمصداقيته ولن تنظر القوات التركية و جهاز الأمن والقضاء الى أي عملية أمنية ينفذها على انها خطوة متخذة بنيات طيبة و صادقة.
وقال كوناي “إن الشعب التركي لأول مرة سينتخب رئيس الجمهورية” لافتا الى أن “المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية لا يؤكدون التزامهم بالديمقراطية البرلمانية والدستور التركي”.
وأشار إلى أن أحد المرشحين و هو أردوغان يؤكد اعتزامه تغيير الدستور والنظام البرلماني وبالتالي ما فعله سابقا يثير القلق لدى المجتمع حول ما يمكن أن يفعله في المستقبل لذلك من المحتمل ان تسير تركيا نحو الكارثة أو ستخرج من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 10 آب القادم بسلام و لكن يبقى توجهها نحو
الكارثة كاحتمال أقوى.
وأضاف كوناي إن ” فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية من شأنه أن يخلق ازمة نظام وادارة وأزمة النظام هي كارثة بحد ذاتها وانتخاب أردوغان يعني تأييد شخص ديكتاتوري يسمى رئيس يجمع كل الصلاحيات في يده.
وأوضح كوناي أن أردوغان يسعى الى إيجاد حلفاء جدد له منذ الأشهر الستة الأخيرة بعدما فقد حلفاءه السابقين و يتعاون مع جهات مختلفة وأن الحكومة الحالية لا بد أن تتغير و بالتالي سيتم فتح جميع الملفات القديمة مشيرا الى محاكمة كنان افرن رئيس الجمهورية السابق و إصدار الحكم بحقه بعدما بلغ من العمر 90 عاما.
وأضاف “لا أعتقد ان تطول هذا العملية لأن الوثائق الملموسة موجودة ولا بد أن تعرض للقضاء و اردوغان الذي يسعى للصعود الى قصر تشانكابا عبر هذه الطريق يخلف وراءه الدمار و هذا الدمار سيحاسبه على ما فعله في يوم من الأيام”.
وكانت محكمة تركية أمرت أمس بتجديد حبس 11 ضابطا فى الشرطة على ذمة التحقيق في اطار سعي اردوغان للتستر على فضائح الفساد التي طالت عددا من الوزراء ومقربين منه بينهم نجله بلال.