S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اللاذقية -سانا
تركزت ورشة العمل التي اقيمت اليوم بكلية الاقتصاد في جامعة تشرين حول الواقع المالي والمصرفي وأثره على الأداء الاقتصادي في سورية ومواضيع أخرى منها ادارة المخاطر وسعر الصرف وحوكمة الشركات والمؤسسات المالية.
وأشار عميد كلية الاقتصاد بجامعة تشرين الدكتور علي ميا في تصريح لمراسلة /سانا/ الى أن الورشة تسلط الضوء على بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع المالي والمصرفي وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد السوري مبينا أن الاوضاع الراهنة في سورية انعكست على الواقع المالي والمصرفي والاقتصادي وهذا ظهر جليا من خلال تذبذب اسعار صرف الليرة وانخفاض المستوى المعيشي.
وبينت رئيسة قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الاقتصاد الدكتور ليندا اسماعيل أن الورشة تتضمن تقديم مجموعة من الأبحاث من قبل طلاب الدراسات العليا في قسم العلوم المالية والمصرفية والأقسام الاخرى في الكلية وتغطي مواضيع تلامس اهتمامات المواطنين وخاصة ما يتعلق بسعر الصرف وتذبذباته بالسوق المالية وبإدارة المخاطر والحوكمة.
وقدم الطلاب المشاركون بالورشة عدة موضوعات تضمنت دراسة مقارنة لنماذج الجدارة الائتمانية ودور معايير الجدارة الائتمانية للعميل في عملية اتخاذ القرار الائتماني ودوافع وتحديات تطبيق معايير اتفاقية بازل 2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية وتطور واقع التأمين في سورية وأثر السيولة ومخاطرها على ربحية المصارف ودور الصدمات الاقتصادية في اختيار نموذج السير العشوائي على عوائد أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية واختبار الأثر الشهري في عينة من الأسواق المالية العربية.
وبين طالب الماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية علاء خزام في بحثه الذي قدمه بعنوان دور الصدمات الاقتصادية في اختيار نظام الصرف الأمثل ودراسة حالة سورية أن طبيعة الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد فرضت التوجه نحو نظام صرف أكثر مرونة وهو ما يتطلب مجموعة من الشروط والمتطلبات لتوفير السيولة في سوق الصرف الأجنبي وأدوات لإدارة المخاطر .