عراقجي: تنفيذ ايران لالتزاماتها في الملف النووي رهن بتنفيذ الطرف الآخر التزاماته

طهران-سانا

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشوءون الدولية والقانونية الدكتور عباس عراقجي أن تنفيذ ايران لالتزاماتها في الملف النووي رهن بتنفيذ الطرف الآخر التزاماته أيضا معربا عن أمله في إغلاق ملف “بي ام دي” الذي تم بموجبه فرض الحظر على إيران.

وقال عراقجي في حوار متلفز مع قناة “خبر” الإيرانية: إن “على الطرف المقابل الاختيار ما بين الملف المذكور والاتفاق النووي وهذه رسالة جدية وصريحة وواضحة” مضيفا: “المهم بالنسبة لنا كيف سيخرج تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو وما هي الامور التي سيتضمنها لان هذا التقرير يجب أن يقنع مجلس حكام الوكالة باغلاق الملف ولهذا قررنا مناقشة التقرير قبل ان يرفعه امانو الى مجلس الحكام”.

وأوضح عراقجي أنه طبقا للاتفاق النووي الموقع في فيينا في تموز الماضي فإن على مجموعة دول “خمسة زائد واحد” الايفاء بالتزاماتها بتقديم تقرير إلى مجلس حكام الوكالة يدعو إلى إغلاق ملف “بي ام دي” قبل أن يعرض مجلس الحكام تقريره مضيفا: “لقد اتخذنا كل الاجراءات اللازمة لنكون واثقين من أن مجلس حكام الوكالة سيتخذ يوم الخامس عشر من كانون الاول القرار المناسب الذي سيصوت عليه بخصوص اغلاق ملف بي ام دي”.

وأشار عراقجي إلى أن مجموعة دول “خمسة زائد واحد” تعهدت بإغلاق الملف في مجلس حكام الوكالة مضيفا.. “ان لم يتم ذلك او تم الابقاء على جانب منه فإن إيران لن تعمل بالتزاماتها أيضا” لافتا إلى أن رسالة قائد الثورة الاسلامية في ايران علي الخامنئي اكدت بعدم اجراء اي تغييرات على مفاعل اراك وعدم بيع اليورانيوم المخصب الا بعد اغلاق ملف “بي ام دي”.

وكانت إيران ودول مجموعة “خمسة زائد واحد” التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إلى جانب المانيا وقعت رسميا في 14
تموز الماضى الاتفاق النهائي حول الملف النووي الإيراني كما صدق مجلس الأمن الدولي على الاتفاق في العشرين من الشهر ذاته.

نجفي: تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الايراني سينشر في 1 كانون الاول القادم

من جانبه أعلن مندوب ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي أن تقرير مدير عام الوكالة يوكيا امانو حول البرنامج النووي الايراني سينشر في 1 كانون الاول القادم.

وقال نجفي في تصريح لوكالة “ارنا” الايرانية اليوم “بعد نشر تقرير مدير عام الوكالة سيعد قرار من قبل مجموعة خمسة زائد واحد بهدف القيام باجراءات لازمة لاغلاق ملف الابعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الايراني (بي ام دي) وبعد ذلك سيعقد مجلس الحكام اجتماعا خاصا في 14 كانون الاول لدراسة القرار واقراره”.

وأضاف نجفي: “نسعى إلى أن ننجز الاجراءات اللازمة لتطبيق برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) حتي نهاية كانون الاول او اوائل كانون الثاني ومن ثم سيكون الاتفاق النووي في مرحلة التطبيق.