أنقرة-سانا
حمل حزب الشعوب الديمقراطي التركي الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في المنطقة ولا سيما تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤولية الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس وبيروت.
ونقلت صحيفة يورت التركية عن بيان لحزب الشعوب الديمقراطي صدر حول الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس قوله “إن الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم “داعش” تتحمل مسؤولية تنفيذ الهجمات الإرهابية التي تنفذها هذه التنظيمات في تركيا وأوروبا بسهولة”.
وأدان الحزب تلك الهجمات وشدد على أهمية التضامن في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية في مساحة جغرافية واسعة بدءا من لبنان ووصولا إلى سورية والعراق وتركيا وفرنسا وتونس.
وفي السياق ذاته حمل حزب الشعب الشيوعي التركي الحكومة الفرنسية التي قصفت ليبيا وهيأت الأرضية لإيجاد تنظيم “داعش” ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي نقل السلاح للإرهابيين المتطرفين في سورية عبر شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركية مسؤولية الهجمات الإرهابية في العاصمة الفرنسية باريس.
ونقل موقع ايليري خبر التركي عن الحزب قوله في بيان “إن المسؤولين الحقيقيين عن الهجمات الإرهابية في باريس يعتزمون الاجتماع في تركيا يومي 15 و16 من الشهر الجاري في إطار قمة مجموعة العشرين لمناقشة الكوارث التي سيجلبونها إلى العالم والتخطيط لكيفية استغلال هجمات باريس والاستفادة منها حيث سيطرحون مفاهيم جديدة لمكافحة الإرهاب ليستخدموها كذريعة لهجماتهم الجديدة على شعوب العالم والنتيجة معروفة وهي مزيد من مجازر القتل والدموع”.
وأكد الحزب الشيوعي التركي قيام أردوغان بالرياء والكذب على الشعب التركي والعالم وقال “إن الجميع يعرف جيدا من الذي يقف وراء إرهاب داعش ومن الذي قدم كل أنواع الدعم والمساعدة للجماعات الإرهابية في سورية” مشيرا إلى أن أردوغان الذي لم يستنكر هجمات أنقرة “سعى الليلة الماضية من خلال خطابه المفاجئ لكسب تضامن العالم مع مشاريعه التوسعية الإرهابية في سورية”.
واعتبر الحزب الشيوعي هجمات باريس جزءا من مسلسل العمليات الإرهابية التي قام ويقوم بها إرهابيو “داعش” في مدن سورية ولبنان وتركيا وأنقرة وباقي مدن المنطقة وأن حكومة حزب العدالة والتنمية كانت وما زالت تقدم كل التسهيلات والدعم والحماية للإرهابيين.
يذكر أن نظام أردوغان بات يقر بشكل علنى بدعمه وتمويله وتسليحه للتنظيمات الإرهابية فى سورية وتؤكد التقارير الإعلامية والاستخبارية أن هذا النظام حول أراضي تركيا إلى مقر وممر للإرهابيين من مختلف دول العالم للالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية كـ “داعش وجبهة النصرة” في سورية.
من جهة ثانية أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو أن حكومة حزب العدالة والتنمية تسببت بتراجع تركيا إلى المرتبة 149 من بين 180 دولة في مجال حرية الصحافة وحولتها إلى جزء من هذه الصورة التي تبعث على “الخزي والعار” مبينا أن حرية الإعلام في تركيا التي يتطلع الشعب إلى أن تكون دولة ديمقراطية من الدرجة الأولى أصبحت في حالة ترد أكثر مما هو عليه في الأنظمة الأكثر قمعا بالعالم.
ونقلت صحيفة حرييت التركية عن كيليتشدار أوغلو قوله في بيان أصدره حول الممارسات القمعية التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد الوسائل الإعلامية المعارضة قبيل قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في محافظة أنطاليا جنوب تركيا إن “الضغط على المؤسسات الإعلامية تحت اسم الرقابة والرقابة الذاتية وشن هجمات ضدها بقيادة نواب حزب العدالة والتنمية وضرب الصحفيين واعتقالهم بشكل تعسفي تبرهن على الوضع المتردي الذي وصل إليه الإعلام في تركيا” موضحا أن هذه الممارسات القمعية ستبقى “وصمة عار في تاريخ تركيا”.
وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تنتهك الدستور وتتجاهل حرية الصحافة من خلال منع بعض الوسائل الإعلامية المعارضة من تغطية قمة مجموعة العشرين بشكل تعسفي وعبر ممارسة سياسات تمييزية ضد الإعلام داعيا الحكومة إلى احترام حرية الإعلام.
وكانت شرطة نظام رجب أردوغان داهمت في اسطنبول الشهر الماضي مقر صحيفة يومية ناطقة بالإنكليزية واعتقلت رئيس تحريرها بتهمة شتم أردوغان على شبكات التواصل الاجتماعي في إطار الحملة المسعورة التي يقوم بها الرئيس التركي لقمع معارضيه وانتهاك حرية التعبير.
كما صنفت لجنة حماية الصحفيين الدولية تركيا العام الماضي بأنها البلد الأول عالميا في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.
وفي سياق منفصل ذكرت صحيفة طرف التركية أن محكمة تركية أمرت باعتقال إدريس يلماز مراسل وكالة دجلة للأنباء وولدن اتماجا مراسلة وكالة جين للأنباء بتهمة “إهانة” رئيس النظام التركي عقب توقيفهما في مدينة أرجيش التابعة لمحافظة “وان” صباح أمس أثناء تغطيتهما الأحداث في المدينة كما كانت قد أوقفت الشرطة مراسلي تلفزيون “اي ام سي” كبر جونش ورشن تقوى.