لم يلق رواجا كافيا حتى الآن.. التحكيم التجاري يسرع البت في النزاعات ويدعم الاستثمار ويشجع على ازدهار التجارة

دمشق-سانا

برز التحكيم التجاري في السنوات الأخيرة كأحد أهم وسائل حسم المنازعات بين الأطراف المتخاصمة في مجال التعاملات الاقتصادية حيث زادت الحاجة إليه نتيجة تعقد وتشابك العلاقات التجارية ولا سيما أن التحكيم بات نظاما سريعا وفاعلا لفض هذه المنازعات وبما يضمن حقوق المتخاصمين على نحو عادل ومتوازن.

ويرى رئيس مجلس إدارة مركز الوفاق للتوفيق و التحكيم التجاري المحامي محمد وسام كريم الدين في حديثه لنشرة سانا الاقتصادية أن المشرع السوري أجاز في القانون رقم 4 لعام 2008 سلوك طريق التحكيم في مختلف أنواع النزاعات ليسهم في تخفيف العبء الملقى على عاتق القضاء وليكون داعما للاستثمار ومشجعا على ازدهار التجارة كون التحكيم يمتاز عن غيره من أشكال التقاضي “بسرعة الفصل في النزاعات والحفاظ على السرية في النزاع المطروح امام المحكمين واختيار المحكم الكفوء و المتخصص لحسم النزاع و تجاوز مبدأ الحصانة الخاص ببعض الأطراف في الدعاوى” فضلا عن وصول أصحاب الحقوق الى حقوقهم بطريقة سهلة وميسرة.

ويشير كريم الدين إلى أن التحكيم وبالرغم من هذه المزايا “لم يلق الرواج المتوقع له في البلاد” خلافا لكثير من دول الجوار عازيا ذلك لأسباب عديدة أهمها عدم إطلاع الشرائح المعنية بنظم التحكيم خاصة التجار ورجال الأعمال على قواعده ومزاياه وقلة الخبرات الوطنية نسبيا في هذا المجال مؤكدا أن قانون التحكيم الجديد فتح الباب أمام التحكيم المؤسساتي ضمن مراكز متخصصة قادرة على تدريب خبرات كفوءة ونشر التحكيم كثقافة مجتمعية ما يستقطب المستثمرين ورؤوس الأموال.

ويؤكد عضو مجلس إدارة مركز الفيحاء الدولي للتحكيم التجاري المحاسب القانوني لطفي السلامات أن القانون /4/ استرشد بنظام غرفة التجارة الدولية /آي سي سي/ وقواعد /يونيسنترال/ لعام 1976 والقانون النموذج /موديل لو/ لعام /1985/ إلى جانب مجموعة من قوانين التحكيم العربية مبينا ان القانون الجديد جاء” دقيقا وعصريا “حيث راعى التوحيد بين التحكيمين الداخلي والعالمي مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في سورية وتحديد المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر في مسائل التحكيم مع تبني مبدأ استقلالية شرط التحكيم كما حدد قواعد تشكيل هيئة التحكيم إلى جانب عديد التفاصيل التحكيمية والإجرائية الأخرى و تشجيع إحداث مراكز التحكيم.

ويعتبر التحكيم نظاما خاصا أو وسيلة لحل النزاعات القائمة في المواد المدنية والتجارية بديلا عن القضاء ويستمد وجوده من إرادة أطراف النزاع أنفسهم واتفاقهم على سلوك التحكيم كطريق لحل النزاع الخاص بهم ضمن شروطهم التي يتفقون عليها سواء من حيث اختيار المحكم أم الهيئة التي ستفصل في النزاع أم في الإجراءات التي ستطبق والمدة التي يجب حسم النزاع خلالها أو القانون الذي سيطبق على موضوع الدعوى.

أحمد العمار