S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
طهران-سانا
أعلن قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي اليوم تأييده لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشأن إجراء برنامج العمل المشترك الشامل المتعلق بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد في تموز الماضي مؤكدا على النقاط التسع الملزمة لتنفيذ هذا البرنامج.
وحدد خامنئي في رسالة وجهها اليوم إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن الاتفاق النووي وبرنامج العمل المشترك الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الإيرانية والشروط التي يجب اعتمادها في التعاطي مع تنفيذ الاتفاق مؤكدا ضرورة أن يقدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والاتحاد الأوروبي تعهداً خطياً يقضي بإلغاء كل أشكال الحظر المفروض على إيران على خلفية ملفها النووي معتبراً فرض أي حظر جديد تحت أي ذريعة انتهاكاً للاتفاق النووي.
وقال خامنئي في الرسالة “إن أي كلام يتناول بقاء هيكلية إجراءات الحظر وفرض أي حظر على أي مستوى وبأي ذريعة يعد نقضا لحصيلة المفاوضات النووية”.
ولفت خامنئي إلى المناقشات الدقيقة التي جرت في مجلس الشورى والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وعبور الاتفاق من القنوات القانونية وأعطى توجيهاته بشأن رعاية وصون المصالح الوطنية العليا لإيران معلنا الموافقة على القرار المصدق عليه في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي مع رعاية هذه الأمور وقال “إنه وفقا لقرار البرلمان الإيراني يجب إعداد مشروع لتطوير قطاع الطاقة النووية في المدى المتوسط ودراسته بدقة في المجلس الأعلى للأمن القومي”.
وأشار خامنئي إلى إجراءات تطوير مفاعل أراك وصفقة اليورانيوم المخصب الذي ستتم المباشرة بهما فور إعلان إغلاق ملف بي ام دي وعقد اتفاق موثوق ومضمون مضيفا إن “على منظمة الطاقة الذرية إدارة الأبحاث والتطوير النووي بحيث لا يكون هناك نقص تقني بنهاية مرحلة ثماني السنوات في مجال التخصيب”.
واعتبر خامنئي أن تفسير الطرف المقابل في الاتفاق لموارد الغموض في وثيقة حصيلة المفاوضات النووية “غير مقبول” وأن المرجع فيها هو نص المفاوضات موضحا أن التعقيدات والغموض في نص المفاوضات واحتمال نقض الطرف المقابل للعهد تستدعي تشكيل وفد قوي ومطلع لرصد مدى إنجاز التزاماتهم.
وكانت إيران والدول الست الكبرى توصلت في 14 تموز الماضي رسميا في فيينا إلى اتفاق نهائي حول ملف إيران النووي يضمن حقوق إيران في الأنشطة النووية السلمية مقابل إلغاء الحظر والقيود المفروضة عليها وصدق عليه مجلس الأمن الدولي في العشرين من الشهر ذاته كما وافق مجلسا الشورى الإيراني والمجلس الأعلى للأمن القومي على الاتفاق في وقت سابق هذا الشهر.
