سورية الأولى عربياً في شرعنة المؤسسات المالية المصرفية 

دمشق-سانا

رسخت الأمانة السورية للتنمية خلال 15 عاما دورها كشريك أساسي في تمكين الأفراد من تنمية مجتمعاتهم وخاصة في المجال الاقتصادي حيث كانت أول مؤسسة وطنية تمنح القروض الصغيرة في المجتمعات الريفية وساهمت بشرعنة المؤسسات المالية المصرفية عبر قوانين ناظمة ما جعل سورية الدولة الأولى عربيا التي تشرعن وفق القانون 15 عمل هذه البنوك حيث كان للأمانة مشروعها وهو المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير الرائدة في سورية.

ومنذ بدء الأزمة في سورية وتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد كان لا بد من التفكير بشكل أوسع وأشمل وإيجاد حلول تساعد الأفراد وتنمي المجتمع بالوقت نفسه فانطلق وبدعم كامل من السيد الرئيس بشار الأسد برنامج مشروعي الذي جاء تتويجا لكل خبرات الأمانة السورية للتنمية وهو من أهم برامج التمكين الاقتصادي للمناطق الفقيرة والمحتاجين والمنكوبين والجرحى.

وشهد البرنامج بالتعاون مع اللجنة العليا للاغاثة تطورا واضحا من الإغاثة في السنوات الأولى للحرب الكونية التي تتعرض لها سورية الى التنمية والتطوير أساس عمل الأمانة السورية مع وزارة الإدارة المحلية في كل المحافظات ذلك أن برنامج مشروعي نابع من كل منطقة محلية حسب احتياجاتها ومتطلبات أفرادها من خلال التعاون والاعتماد على لجان التنمية المحلية في كل محافظة بشكل أساسي وهذا ما يحققه قانون الإدارة المحلية بحيث تتمكن هذه اللجان من مأسسة عملها وقوننته لننهض جميعا حكومة وأفرادا وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى النمو المتوازن وتكافؤالفرص عبر لا مركزية السلطات ومشاركة فئات الشعب فيها تطبيقا لمبدأ الديمقراطية واحتراما لمبدأ السيادة.

وتم استحداث حتى الآن 286 صندوقا في 11 محافظة برصيد افتتاحي قدره 626 مليون ليرة وبلغ عدد المستفيدين من المنح الأساسي والتدوير 852ر14 الفا بقيمة قروض بلغت 844 مليون ليرة فيما يسعى مشروعي للوصول إلى 22 الف مقترض بمبلغ إجمالي مليار ليرة عام 2016 والتأكيد على أن سورية أمانة في أعناقنا جميعا مؤسسات ومنظمات وجهات حكومية وغير حكومية والمساهمة في إطلاق الطاقات الكبيرة والمهمة لدى الإنسان السوري مع الاحترام الكامل لخصوصية المجتمعات ودعمها حسب حاجتها للوصول إلى تنمية مستدامة ومجتمع متطور بأفراده.